ترأس رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، اجتماعا وزاريا مصغرا هو الأول ضمن سلسلة من الاجتماعات التي تستهدف العمل على ترشيد الدعم الذي يطال أسعار المحروقات والدواء والقمح والسلع الغذائية، وذلك في ضوء النقص الحاد في احتياطات البنك المركزي من العملات الأجنبية.
وشارك في الاجتماع وزراء الدفاع والمالية والاقتصاد والصناعة والطاقة والصحة والزراعة، إلى جانب حاكم مصرف لبنان المركزي.
وذكر بيان مقتضب صادر عن رئاسة الحكومة اللبنانية أن المجتمعين استعرضوا خطط الوزارات في شأن تنظيم تكلفة الاستيراد والدعم، على أن تُستكمل الاجتماعات غدا في إطار حلقات نقاشية مفصلة يرأسها كل وزير مع القطاعات المعنية في نطاق عمل وزارته.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع قائلا: "نحن حكومة تصريف أعمال، غير أن البلد يواجه أزمة، ونحن نحاول ترشيد تمويل الاستيراد ونبحث عن طريقة لا تؤذي الناس وتخفف من تكلفة الاستيراد".
وقد استعرض حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامه -خلال الاجتماع- أرقام تكاليف الاستيراد خلال العامين الحالي والماضي، كما عرض وزير الصحة حمد حسن تصورًا لترشيد الدعم، لا سيما في ما يتعلق بالقطاع الصحي والدواء.
وكانت الأنباء التي تسربت في غضون اليومين الماضيين حول قرب رفع الدعم أو تقليصه بصورة ملحوظة، قد تسببت في حالة من "التوتر والقلق العام" لدى قطاعات وشرائح واسعة من اللبنانيين الذين يعانون من جراء الانهيار المالي والاقتصادي والنقدي والمعيشي الذي تفاقم بصورة كبيرة في أعقاب اندلاع انتفاضة 17 أكتوبر 2019.
ونفذت تجمعات من المتظاهرين اللبنانيين وقفات احتجاجية في عدد من المناطق داخل العاصمة بيروت، وفي مناطق أخرى من عموم لبنان لا سيما في مدينة طرابلس (شمالي البلاد)، على وقع شائعات تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي عن أن الاجتماع الوزاري الذي تعقده الحكومة سيتخذ قرارات برفع الدعم عن القمح بما سينعكس ارتفاعا في أسعار الخبز، إلى جانب زيادة أسعار المحروقات لنحو ضعف السعر الحالي، وعدد كبير من الأدوية.
ونظم المحتجون وقفة بالقرب من مقر رئاسة الوزراء ببيروت رافعين شعارات ترفض المساس بدعم أسعار السلع الغذائية والمحروقات والدواء، ورددوا شعارات مناهضة للسلطة السياسية، كما قطع متظاهرون عددا من الطرق والشوارع الرئيسية لفترات وجيزة، حيث افترشوا بعض هذه الطرقات بأجسادهم أو باستخدام صناديق النفايات والإطارات المشتعلة في البعض الآخر.
وتمكن عدد من المتظاهرين من الدخول إلى مبنى وزارة الاقتصاد، والتي تعد الوزارة المسئولة عن مراقبة أسعار بيع السلع في الأسواق، بعدما كانوا قد نظموا مسيرات ووقفات احتجاجية بالقرب منها، معربين عن رفضهم القاطع أي مساس بالدعم.
وقال المتظاهرون إن أسعار بيع الدواء والسلع والمواد الغذائية الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها تضاعفت عدة مرات في غضون الأشهر القليلة الماضية على نحو أصبح يفوق طاقة الأسر، وإن رفع الدعم سيقود البلاد نحو كارثة اجتماعية لا يمكن تحمل عواقبها.
وتدخلت وحدات من الجيش اللبناني وجهاز قوى الأمن الداخلي (الشرطة)، حيث تمكنت من إقناع المتظاهرين الذين قطعوا الطرق، بإعادة فتحها أمام حركة السير، ولم يشهد تدخل الجيش والقوى الأمنية حدوث أي صدامات أو اشتباكات.
وتعرضت السيولة النقدية بالدولار الأمريكي في لبنان إلى التآكل بصورة متسارعة، على وقع أزمات وتدهور اقتصادي ومالي ونقدي غير مسبوق في تاريخ البلاد، الأمر الذي دفع بالحكومة الحالية في شهر مارس الماضي إلى إعلان التوقف عن سداد سندات الخزينة بالعملات الأجنبية (يوروبوندز).
ويبحث مصرف لبنان المركزي إمكانية النزول بنسبة "الاحتياطي الإلزامي" من الدولار الأمريكي التي بحوزته من 15% (حوالي 5ر17 مليار دولار) إلى 12 أو 10% حتى يُمكن الاستمرار في تقديم دعم السلع والمواد الاستراتيجية (القمح والدواء والمحروقات وبعض أصناف الغذاء) بعدما أظهرت المؤشرات النقدية أن الأموال المخصصة للدعم تكفي نحو شهرين فقط، الأمر الذي أثار جدلا وخلافات سياسية كبيرة وحادة باعتبار أن الاحتياطي الإلزامي هو ما تبقى من أموال المودعين بالقطاع المصرفي.