الثلاثاء 18 يونيو 2024

عقوبات صارمة ضد مخالفي قانون التبرع بالدم وتجميع البلازما

برلمان8-12-2020 | 13:55

وافقت لجنة الصحة بمجلس النواب على بعض مواد قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها. 


وشهدت مناقشات اللجنة جدلا بين الأعضاء حول الضبطية القضائية الموجودة في المادة 20، والتي نصت على “يصدر وزير العدل، بالاتفاق مع كل من وزير الصحة ووزير التعليم العالي ورئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية كل فيما يخصه، قرارا بمنح صفة الضبطية القضائية للموظفين الذين يتولون الاشراف والرقابة والتفتيش على المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون”. 


أدخلت اللجنة تعديلا على المادة 20 لتستبدل أسماء الوزراء بعبارة الوزراء المعنيين، تحسبا لأى تعديلات مستقبلية لتنص على: يصدر وزير العدل، بالاتفاق مع الوزراء المعنيين ورئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية كل فيما يخصه، قرارا بمنح صفة الضبطية القضائية للموظفين الذين يتولون الاشراف  والرقابة والتفتيش على المنشآت الخاضعة ألحكام هذا القانون.


وقال المستشار محمد ربيعي المستشار القانوني للجنة إن تشديد العقوبة يحقق الجدية والردع أيضا.


وحذّر المستشار محمد جميل بقطاع التشريع بوزارة العدل من تشديد العقوبة بشكل مبالغ فيه حتى لا يدفع ذلك القاضي لإصدار حكم البراءة، مضيفا: “لابد ان تتساوي العقوبة مع  الجريمة. 


وأدخلت اللجنة تعديل على المادة 21 الخاصة بعد الجدل والخلاف حول تغليظ العقوبات في فصل الجزاءات ما بين رأي شدد على  ضرورة الابقاء على العقوبة المذكورة في القانون و رأي آخر شدد على تغليظ العقوبة لتحقيق مبدأ الردع، ونص التعديل على أنه “مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه كل من ارتكب أيا من الافعال الآتية:


1 – أدار مركز تجميع بلازما الدم بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.


2 – أدار مركز تجميع بلازما الدم أو مصنع لتصنيع مشتقاتها، بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.


3 – كل من استورد بلازما الدم من متبرع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذ له أو شرع في ذلك.


4- كل من حصل على دم أو بلازما من متبرع غير لائق طبيا بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.


5 – كل من خالف حكم المادتين  15 و16 من هذا القانون.


ومع عدم الإخلال بحقوق غير الحسني النية، فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة ومصادرة الأجهزة والأدوات والمهمات موضوع المخالفة، وغلق المركز أو المصنع وتضاعف الغرامة في حالة العودة.