عُقد صباح اليوم الثلاثاء، اجتماع اللجنة التنسيقية بين وزارة الموارد المائية والري ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، لمتابعة أعمال الانتقال من نظام الري بالغمر إلى نظام الري الحديث، بحضور ممثلي الوزارتين وبرئاسة المهندس شحتة إبراهيم عبد الفتاح، رئيس مصلحة الري.
واستعرض الاجتماع، الخطة الحالية لمشروع التحول إلى نظام الري الحديث وإجراءات التنفيذ ومناقشة الضوابط الفنية للقروض المقدمة من البنك الزراعي لتمويل المزارعين لتنفيذ التحول للري الحديث.
كانت اللجنة العليا المشتركة بين وزارتي الزراعة والري، قد عقدت اجتماعها السابق، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، برئاسة وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطي ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، وبحضور مهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، والدكتور رجب عبد العظيم وكيل وزارة الري والمشرف على مكتب الوزير، ورؤساء المصالح والهيئات والقطاعات المعنيين بالوزارتين، وذلك لبحث الأمور المشتركة المتعلقة بالزراعة والري وتذليل كافة العقبات والوصول لرؤى موحدة بين الوزارتين.
وناقشت اللجنة في اجتماعها السابع والعشرين بذل كل الجهود لدعم مشروع تحديث وتطوير نظم الري، والتوسع في مشروع الانتقال إلى نظم الري الحديثة سواء الرش أو التنقيط أو تحت السطحي، والحث على التحول للري الحديث وزيادة الإنتاجية ونوعية الحاصلات الزراعية.
وجرى استعراض نتائج التعاون بين وزارتي الري والزراعة، في ضوء التحديات المائية التي تواجه الدولة المصرية، وعرض فريق العمل من الوزارتين جهود العمل على أرض الواقع، والتي تسير بخطوات متسارعة لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالارتقاء وتعزيز وتطوير منظومات الري الحديث.