أكدت الصين اليوم الثلاثاء معارضتها الصارمة للعقوبات الأمريكية بحق مشرعيها والتدخل الأمريكي في شؤون منطقة "هونج كونج"، وعزمها على حماية سيادة البلاد وأمنها ومصالحها التنموية، والتزامها بتطبيق سياسة "دولة واحدة ونظامين".
جاء ذلك في تصريح للمتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون يينغ، اليوم الثلاثاء؛ ردا على إعلان الولايات المتحدة فرض عقوبات على مشرعين صينيين بارزين باللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني (أعلى هيئة تشريعية) بسبب القضايا المتعلقة بهونج كونج.
وقالت يينغ إن "وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أصدر بيانا اتهم فيه الصين بلا أساس بوضع وتنفيذ قانون الأمن القومي لهونج كونج، وأعلن أن الولايات المتحدة ستفرض ما يسمى بالعقوبات على نواب رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، الأمر الذي يخالف القواعد الأساسية للعلاقات الدولية ويتدخل بشكل خطير في الشؤون الداخلية للصين ويضر بالعلاقات الصينية الأمريكية بشدة".
وأضافت: "أعربت الصين حكومة وشعبا عن استيائها الشديد وإدانتها الشديدة لسلوك الولايات المتحدة (التي وصفته بـ ) المتنمر واللا عقلاني"، مؤكدة أن هونج كونج تابعة للصين، وشؤونها من الشؤون الداخلية للصين، وليس للولايات المتحدة الحق في التدخل فيها.
وتابعت يينغ "صاغت اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني قانون الأمن القومي لهونج كونج وفقا للدستور الصيني، وعززت حكم هونج كونج وفقا للقانون، وقمعت المجرمين. وهذا ينتمي تماما إلى نطاق سيادة الصين".
وأشارت إلى أنه "منذ فترة، استخدمت الولايات المتحدة وسائل مختلفة للتدخل في شؤون هونج كونج تحت ذريعة حماية الديمقراطية وحقوق الإنسان والحكم الذاتي في هونج كونج، ودعم الأنشطة العنيفة التي تقسم البلاد وتعطل النظام الاجتماعي. والآن تفرض "العقوبات" على نواب رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، ما يكشف بشكل كامل عن نوايا شريرة للولايات المتحدة للتدخل في الشؤون الداخلية للصين، وإفساد هونج كونج، وعرقلة استقرار الصين وتنميتها".
وشددت يينغ على أن الصين تحث الولايات المتحدة على التراجع الفوري عن قرارها التي وصفته بـ "الخاطئ"، والتوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية للصين، وعدم المضي قدما في "المسار الخطير والخاطئ" (بحسب تعبيرها)، لافتة إلى أنه ردا على هذا السلوك للولايات المتحدة، ستتخذ الصين إجراءات مضادة حازمة وقوية وتدافع بحزم عن سيادتها وأمنها ومصالحها التنموية.