أكد المتحدث الرسمي بِاسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، أن هناك تطابقًا كبيرًا بين موقفي مصر وفرنسا، تجاه القضايا الإقليمية.
وأضاف المتحدث الرسمي بِاسم رئاسة الجمهورية، أن العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا متشعبة وممتدة، ففي الجانب الاقتصادي، هناك استثمارات فرنسية كثيرة في مصر، وهناك تعاون آخر بين مصر وفرنسا يتمثل في الشق العسكري، وله أوجه عديدة تدخل في نظم التسليح والتدريب المشترك والمناورات المشتركة، وأيضا تبادل الخبرات المختلفة بين الدولتين.
وشدد على أن ما ذكره الرئيس السيسي، في المؤتمر الصحفي الذي جمعه مع الرئيس الفرنسي ماكرون، حيث بعث برسائل قوية وواضحة، تحمل معان شديدة العمق، ويجب على من يستمع إليها أن يتدبرها جيدا، لافتًا إلى أن حديث الرئيس يعالج مواقف وإرثًا قديمًا يتعامل مع التعايش السلمي والاحترام المتبادل وقبول الآخر، وهي معان واضحة وعميقة جدًا، معربًا عن اعتقاده أنها لاقت استحسانًا كبيرًا في العالم العربي والإسلامي.
وبشان الادعاءات بأن هناك 60 ألف موقوف في مصر، قال "راضي"، إن الادعاءات بوجود موقوفين بمصر كلام مرسل وغير دقيق، مشيرًا إلى أن من يدعي أن هناك آلاف الموقوفين في مصر عليه أن يقدم أسماء هؤلاء والبيانات أو على الأقل محل السكن.
وأوضح أن حجم استيعاب المنشآت سواء في وزارة الداخلية أو السجون أو ما إلى ذلك بالنسبة للجرائم المختلفة في هذه المنظومة جرائم جنائية وغيرها أقل من هذا الرقم بكثير.
وبشأن القضية الفلسطينية، قال متحدث الرئاسة، إن القضية الفلسطينية كان لها نصيب من مباحثات السيسي وماكرون، ووزير الخارجية الفرنسي وجميع المسؤولين، لافتًا إلى أن هناك جهدًا مشتركًا بين مصر وفرنسا، سوف يتبلور خلال الأيام القادمة، مشيرًا إلى أن هناك تصورا لتفعيل وتنشيط وإحياء عملية السلام وتفعيل المسارات الموجودة بالفعل في المفاوضات ما بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي سواء على المستوى المتعدد أو على مستوى مجموعة الرباعية، معربًا عن اعتقاده أن الأسبوع القادم سيشهد تبادل الزيارات ما بين المسؤولين الفلسطينيين ومصر وفرنسا.
وبحديثه عن الاقتصاد المصري، أكد أن الاقتصاد، خلال هذا العام، حقق أرقاما قياسية غير مسبوقة في ظل أزمة كورونا، لافتًا إلى أن الاقتصاد المصري حقق ثاني أعلى معدل نمو في العالم بواقع 3.6%، في حين أن دول العالم كلها سجلت تراجعا كبيرا جدا، وذلك يعطي ثقة كبيرة جدا في الأوضاع الاقتصادية في مصر، ومناخ الاستثمار وتنشيط قطاع الأعمال والصناعة وكل ما يتعلق بالاقتصاد، وهذا سيعمل على جذب الكثير من الاستثمارات.
وأوضح راضي أن المباحثات تناولت أيضا الجهود المشتركة بين القطاعات المختصة في كل من فرنسا ومصر فيما يتعلق بمكافحة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن مصر حققت مسارًا متوازنًا، بشهادة الفرنسيين، في استمرار عجلة الحياة واستمرار الاقتصاد، وذلك بالتوازي مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية؛ حفاظًا على سلامة المواطنين، وكان ذلك له أثر جيد وحافظ على تماسك الاقتصاد بشكل كبير.