ترأس رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، اجتماعا وزاريا مصغرا استغرق عدة ساعات حتى مساء اليوم، لمناقشة مسألة ترشيد دعم أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية (المحروقات والقمح والدواء والأغذية الرئيسية) وذلك في ضوء النقص الحاد في احتياطات البنك المركزي من العملات الأجنبية، وجرى خلاله التأكيد على عدم المساس بسعر رغيف الخبز.
واستمع رئيس الحكومة - خلال الاجتماع الذي حضره وزراء الدفاع والمالية والاقتصاد والصناعة والشئون الاجتماعية والطاقة والصحة والزراعة، إلى جانب حاكم مصرف لبنان المركزي - إلى ملخص المناقشات التي جرت بداخل مقر الحكومة في شأن الخطط الوزارية لتنظيم تكلفة الاستيراد من الخارج، والدعم من منطلق استمرارية حماية الدعم للمواد الغذائية والصحية الأساسية لأطول فترة ممكنة.
واتفق المجتمعون على مجموعة من المعايير، في مقدمها: عدم المساس بسعر رغيف الخبز، ودعم الأدوية الأساسية وأدوية الأمراض المزمنة والمستعصية، والإبقاء على دعم المواد الغذائية الأساسية، وتوفير مقومات استنهاض القطاعين الزراعي والصناعي، ودراسة آلية كيفية تخفيض الفاتورة النفطية، وتسريع دراسة بطاقة الدعم التمويلية. كما قرر المجتمعون وضع صيغة متكاملة وتفصيلية لهذه المعايير خلال مدة أسبوع.
من جانبها، أوضحت وزيرة الدفاع زينة عكر أن الهدف من الاجتماعات استطلاع آراء القطاعات المعنية بمسألة دعم السلع الأساسية لا سيما الأولويات منها والتي تهم المواطنين، كالدواء والمواد الغذائية والمحروقات، في ظل الأزمة الاقتصادية والمالية الراهنة التي تعيشها البلاد.
وأشارت - في ختام الاجتماع - إلى أن العمل يتركز على كيفية ترشيد الدعم عبر طرق من شأنها التخفيف من تكلفة الإستيراد دون أن تمس المواطنين وذوي الدخل المحدود بشكل مباشر.
وقالت إن حكومة تصريف الأعمال القائمة تعمل من ضمن الصلاحيات المنوطة بها، لافتة إلى أن أفكارا كثيرة قد طرحت، والعمل مستمر عليها من أجل الوصول إلى حلول عملية بالتعاون مع كل الجهات المعنية، لا سيما مع مصرف لبنان، وذلك لتخفيف الأعباء على الدولة والمواطن في آن معا، إلى جانب العمل على صياغة رؤية متكاملة لترشيد الدعم.
وتعرضت السيولة النقدية بالدولار الأمريكي في لبنان إلى التآكل بصورة متسارعة، على وقع أزمات وتدهور اقتصادي ومالي ونقدي غير مسبوق في تاريخ البلاد، الأمر الذي دفع بالحكومة الحالية في شهر مارس الماضي إلى إعلان التوقف عن سداد سندات الخزينة بالعملات الأجنبية (يوروبوندز).
ويبحث مصرف لبنان المركزي إمكانية النزول بنسبة "الاحتياطي الإلزامي" من الدولار الأمريكي التي بحوزته من 15% (حوالي 5ر17 مليار دولار) إلى 12 أو 10% حتى يُمكن الاستمرار في تقديم دعم السلع والمواد الاستراتيجية (القمح والدواء والمحروقات وبعض أصناف الغذاء) بعدما أظهرت المؤشرات النقدية أن الأموال المخصصة للدعم تكفي نحو شهرين فقط، الأمر الذي أثار جدلا وخلافات سياسية كبيرة وحادة باعتبار أن الاحتياطي الإلزامي هو ما تبقى من أموال المودعين بالقطاع المصرفي.