تواصل الدولة المصرية، بذل جهود كبيرة لمواجهة الفساد، حيث اعتمدت في ديسمبر 2014، الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، لتنفيذها على مرحلتين، الأولى من 2014 حتى 2018، والثانية من 2018 وحتى 2022.

وشهدت السنوات الماضية، الكشف عن الكثير من قضايا الفساد، لعل أبرزها كان قضية صوامع القمح والتى أسفرت عن استقالة وزير التموين وقتها الدكتور خالد حنفى، كما كشفت هيئة الرقابة الإدارية عن أكبر قضية للتدوال في الصرف المحلى والأجنبي، لتغلق بابا كبيرا من أبواب الفساد المتشعب.

وتأتى الاستراتيجية الوطنية التى أطلقها الرئيس السيسي في 2014 لمكافحة الفساد، والتى جددها في العام 2018، لتشير إلى الإرادة السياسية، في تحقيق تنمية متكاملة على كل الجوانب، بدون أى شوائب تتعلق بالفساد المالي أو الإداري. 

ويحتفل العالم اليوم 9 من ديسمبر، باليوم العالمي لمكافحة الفساد، وهو اليوم الذي أقرته الأمم المتحدة في عام 2003، وبدأ الاحتفال به منذ عام 2005، وذلك بعد إقرار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ووقعت عليها مصر في نفس العام.

 

وفي هذا السياق، قال الدكتور مدحت الشريف، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن مصر صادقت عام 2005 على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وبالفعل بدأت في استنباط بعض الموضوعات التي تتلائم مع طبيعة الشعب المصري لتطبيقها داخل مصر، ولكن لم تحظ هذه الاتفاقية بالاهتمام الكافي إلا بعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي لرئاسة مصر في 2014، وبعد توليه تم عقد عددا من الاجتماعات لعدد من الخبراء والأجهزة الرقابية في الدولة، وخلال هذه الاجتماعات تم وضع الاستراتيجية المصرية لمكافحة الفساد.

 

وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب في حديثه لـ"الهلال اليوم"، أن الاستراتيجية صدرت عام 2014 بموافقة رئيس مجلس الوزراء، بعد عرضها على الرئيس السيسي، ليتم العمل بها لمدة أربع سنوات حتى عام 2018، موضحا أن الاستراتيجية تشتمل على 10 أهداف رئيسية، ولكن كان هناك الكثير من العقبات التي تعيق تنفيذها بشكل مباشر في ذلك الوقت، ولذلك لم يتحقق عددا من أهدافها.

 

وأضاف "الشريف" أنه تم تطبيق الاستراتيجية للكشف عن الكثير من قضايا الفساد في الدولة منها قضية فساد القمح، وذلك بعد أن تم تقديم بيان عاجل لمجلس النواب، وبعدها تم استدعاء وزير التموين في ذلك الوقت ووضع خطط واضحة للقضاء على هذه القضية.

 

وأشار إلى أن جميع أجهزة الدولة تعاونت لمواجهة الفساد في هذه القضية والقضاء عليه، مؤكدًا الدور الكبير الذي لعبته القيادة السياسية المصرية من خلال دعم القضية بشكل مباشر، ولذلك استطاعوا كشف ملف فساد كامل في 30 يومًا، وكانت هذه أول مرة يتم فيها إجبار وزير على الاستقالة من قبل الحكومة في تاريخ مجلس النواب منذ عام 1952.

 

وأكد "الشريف" – في تصريحاته لـ"الهلال اليوم"- أن المجلس لم يكتف بتقديم المستندات للكشف عن هذا الفساد ومعاقبة المتهمين وتطبيق القانون، ولكن أيضًا تم وضع قواعد للوقاية من منافذ الفساد وهو ما يعرف بالسياسية الوقائية التي تعد صلب فكرة الاستراتيجية الوطنية، مؤكدًا أن الفساد لا يمكن القضاء عليه بشكل نهائي ولكن يمكن أن نقتلع جذوره قبل أن يتفاقم.

 

ولفت "الشريف" إلى أن الاستراتيجية تم تطبيقها مرة أخرى في موضوع الصناديق والحسابات الخاصة من خلال طلب مباشر بتشكيل لجنة فرعية والتي كان يرأسها مع وزير المالية في ذلك التوقيت وبالتعاون مع لجنة فنية من وزارة المالية، وعلى مدار ثلاث سنوات تمكنوا من وضع قاعدة بيانات، وفي العام المالي 2019- 2020 تم تحويل مبلغ حوالي 100 مليار جنيه مصري من صناديق الحسابات الخاصة، وهذه القاعدة لم يستطع البرلمان المصري الوصول إليها منذ 40 عامًا حول الصناديق والحسابات الخاصة وتدفقاتها النقدية.

 

وتابع: أيضًا، شهدت الفترة الماضية وضع قواعد حاكمة بأن يكون هناك لوائح مالية وإشراف مباشر من قبل وزارة المالية، ودخلت هذه الحسابات إلى المنظومة الإلكترونية للمراقبة والمتابعة بواسطة وزارة المالية، وهذا يعتبر شكلًا آخر من أشكال تطبيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.

 

وفي السياق ذاته، أوضح الشريف أنه تم الكشف عن قضية فساد أخرى متعلقة بسرقة الذهب في المثلث الذهبي الذي يبدأ من مدينة "شلاتين" حتى وادي العلاقي، وخط عرض 22، حيث تم الكشف عن هذا الفساد من خلال تقديم طلب إحاطة وتعديل كبير في هيكل التنظيم لشركة الثروة المعدنية، والتي تحول إنتاجها من 8 كيلو ذهب إلى الإعلان عن وجود مليون "أوقية" ذهب موجودة في باطن الأرض حسبما أعلنت وزارة البترول بعد تفعيل دور الشركة وإعادة هيكلتها.

 

وأكد عضو مجلس النواب أنه نتيجة لنجاح تطبيقات الاستراتيجية أعلن الرئيس السيسي في 2018 عن امتداد العمل بها لمدة أربع سنوات أخرى حتى عام 2022، مؤكدًا استحالة القضاء على الفساد دون وجود إرادة سياسية قوية من قبل الرئيس وهيئات الرقابة الإدارية ومجلس النواب المصري كونه أحد الأدوات الرقابية في الدولة، وهذا يثبت أن هناك خطوات فعلية يتم تطبيقها للقضاء على الفساد.

 

وأكد "الشريف" أن المسئولية الأكبر لمكافحة الفساد تقع على عاتق المواطن الذي يجب أن يرفض الفساد حتى في أصغر وأبسط شئون حياته، ولكي يتم تحفيزه على مكافحة الفساد يجب أن يرى أن هناك جهودًا من قبل الدولة في المقام الأول وأنها تولي اهتمامًا لهذا الملف، مضيفًا أن السبيل لذلك هو اهتمام الجهات المعنية بأصغر وأبسط البلاغات عن الفساد واتخاذ إجراءات تشعر المواطن بأن هناك اهتمام ببلاغاته.

 

وقال إن الدولة يجب أن تسعى لذلك من خلال سن تشريعات وقوانين لمكافحة الفساد وعلى رأسها قانون حماية الشهود والمبلغين والخبراء والذي لم يتم تشريعه حتى الآن، لأن المواطن متى شعر أن إبلاغه عن قضايا الفساد يمكن أن يضره أو يؤذيه فإنه يتراجع عن ذلك، ولذلك يجب أن تولى هيئة الرقابة الإدارية اهتمامًا بهذا الشأن.