أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، أن مصر انضمت لاتفاقية الأمم المتحدة لمُكافحة الفساد، إيمانًا بأهمية تضافر الجهود الدولية لمكافحة الفساد بكل أَشكاله وصوره، مشيرًا إلى أن مصر أولت اهتمامًا كبيرًا بالعمل الدولي في إطار الاتفاقية الأممية والاتفاقيات الإقليمية الأخرى، وتسعى لتثبيت دعائم رؤيتها للتعامل مع الفساد.

جاء ذلك خلال مشاركة رئيس الوزراء، اليوم الأربعاء، هيئة الرقابة الإدارية، الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث كان في استقباله الوزير حسن عبد الشافي رئيس هيئة الرقابة الإدارية، وذلك بحضور كوكبة من المسؤولين، على رأسهم طارق عامر محافظ البنك المركزي، وعدد من الوزراء والمحافظين، ورؤساء الهيئة السابقين، وغادة والي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بفيينا، وإيمانويل اوليتا اوندونجو رئيس اتحاد هيئات مكافحة الفساد الإفريقية، ومحمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وممثلي عدد من الهيئات والمنظمات الدولية.

وأوضح مدبولي، في كلمته خلال الاحتفال، أن مِصر تنطلق في هذا المنحى من إرادة سياسية داعمة لمُجابهة الفساد، باعتباره العُنصرَ المُؤثرَ في تحقيق العدالة والتنمية وأهداف التنمية المستدامة 2030 لدعم حقوق الإنسان، والتي تسير مصر على خطى تحقيقها بِعزم ويقين، لافتًا في هذا الشأن إلى توجيهات الرئيس السيسي بالتحول نحو دولة مدنية ديمقراطية حديثة، والأخذ بزمام المبادرة في مواجهة الفساد بِمنظومة تشريعية ومؤسسية تتفق مع المعايير الدولية.

وقال إن المجتمع الدولى أدرك خطورة الفساد لما له من آثار تقوض جهود الحكومات الرامية إلى تحقيق التنمية والرخاء لشعوبها، وتُهدد السلام الاجتماعي، ولذا سعت دول العالم إلى وضع إطار للعمل معًا للحد من الفساد، وتبلورت تلك الجهود في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد عام 2003، مثمنًا كافة الجهود المبذولة من مكتب الأمم المتحدة المَعْنِى بالمخدرات والجريمة، وجهات إنفاذ القانون المصرية في هذا الشأن.

وأوضح رئيس الوزراء، أن رؤية الدولة المصرية في استراتيجية التنمية المُستدامة تضمنت العديد من التوجهات العالمية والإقليمية، لتشمل الأهداف الـ17 للتنمية، والتي أعلنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2015، بالإضافة إلى أجندة 2063، والتي صدقت عليها القمة الإفريقية عام 2015، وما نتج عنها من الخطة العشرية الأولى 2014 - 2023 لتنفيذ هذه الأجندة.

وأضاف مدبولي، أن من أُوليات المحاور التي تضمنتها رؤية مصر "محور الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية"، الوصول إلى جهاز إداري كُفء وفعال يُحسن إدارة موارد الدولة وَيقدم خدمات مميزة، ويتسم بالشفافية والنزاهة والمرونة ويخضعُ للمساءلة، ويعلى من قِيمة رضاء المواطن، ويتفاعلُ معه، وُصولاً للوقاية من الفساد ومكافحته وبتر أطرافه.

وأكد أنه ينبغى ألاَّ يغيب عن أذهاننا أن جهود مكافحة الفساد لن تؤتي ثمارها إلا من خلال مُواطنٍ مُدرك، يدعمُ مؤسسات الدولة والأجهزة الرقابية، ومن هنا قامت مصر بإعداد الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2014 - 2018 و2019 - 2022، منوهًا بأنه تم إطلاق مرحلتيها الأولى والثانية تحت رعاية رئيس الجمهورية، مُتَضمنة العديد من الأهداف، وسياسات التنفيذ، وَمُؤشرات الأداء، كما تخضع الاستراتيجية الوطنية لنُظم وآليات للمتابعة والتقييم، ونتج عن تنفيذها عدة مُمارسات إيجابية تعبر عن رؤية الدولة وإرادتها الراسخة حيال الحد من مخاطر الفساد.

كما أوضح أن المنظومة الرقابية في مصر تشملُ اللجنة الوطنية التنسيقية للوقاية من الفساد ومكافحته، والتي يرأسها رئيس الوزراء، وتضم فى عضويتها كافة الوزارات ذات الصلة وجهات إنفاذ القانون والجهات الرقابية، بهدف وضع سياسات استراتيجية لمنع ومكافحة الفساد، ووضع رؤية مُوحدة لِمصْرَ بالمحافل الدولية في هذا المجال.

ونوه كذلك بإنشاء مصر مؤشر محلي لمنع ومكافحة الفساد الإداري من خلال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء؛ لقياس إدراك الفساد الإداري وجهود منعه ومكافحته، كما حققت مصر نجاحات في برامج تطوير الخدمات الحكومية لتحسين الأداء الحكومي، وتوفير مزيد من الشفافية وتحجيم الفساد.

وتابع مدبولي، أن الحكومة المصرية من خلال احتفالها باليوم العالمي لمكافحة الفساد تحت شعار (متحدون على مكافحة الفساد) واليوم العالمي لحقوق الإنسان تحت شعار "حقوقنا وحريتنا دائما" عازمة على حماية حقوق الإنسان، وتحقيق أعلى درجات منع ومكافحة الفساد، وتُوج هذا اليوم بتوقيع بروتوكول تعاون بين هيئة الرقابة الإدارية والمجلس القومي لحقوق الإنسان.

كما أكد مدبولي أن الحكومة ستعمل على تقديم كافة أوجه الدعم اللوجيستي، لاستضافة مصر للاجتماع التاسع لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة، المقرر انعقاده فى نهاية عام 2021 ، والذي يُعدُ الحدث الأكبر في مجال منع ومكافحة الفساد على المستوى الدولي.