أجمع خبراء الاقتصاد أن تحقيق الاقتصاد المصرى لمعدلات نمو ايجابية رغم أزمة الكورونا انما يرجع الى نجح سياسات الاصلاح الاقتصادى الذى اتبعتها الحكومة خلال الاعوام الماضية  لافتين الى أن خطة الإصلاح الاقتصادى التى تم تطبيقها اشتملت على تحرير أسعار الطاقة وأسعار الخدمات عبر سلسلة من الإجراءات التى تم اتخاذها بنجاح بشهادة المؤسسات الدولية العالمية على رأسها صندوق النقد والبنك الدولى.

توقعت شركة بلتون المالية فى مذكرة بحثية  أن تتسم الـ 12 شهرا المقبلة بنمو اقتصادي قوي، وتراجع للتضخم، وإقبال كبير من المستثمرين على أدوات الدين المحلية

واشارت الى أنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 3.5% خلال العام المالي الجاري، بانخفاض طفيف عن نمو العام المالي الماضي 2020/2019 والذي بلغ 3.6%، .

 

أكد الخبير الاقتصادى الدكتور رشاد عبده رئيس المنتدى المصرى للدراسات الاقتصادية، أن جميع المؤسسات العالمية والدولية قال إن الرؤية المستقبلية لمصر إيجابية ومتفائلة ومستقرة، مما يؤكد على مستقبل الاقتصاد المصرى جيد جدا، كذلك تؤكد على نجاح السياسات الاقتصادية التى تم اتباعها قائلا: "العالم كله توقف نتيجة تداعيات فيروس كورونا إلا مصر لم تتوقف واتبعت الاجراءات الاحترازية ولم يتوقف الإنتاج".

 

وأضاف أهمية إشادات المسئولين العالميين والتى كان آخرها إشادة وزير الاقتصاد الفرنسى، لافتا إلى أن جميع المؤشرات والإشادات تشير إلى نجاح الاقتصاد المصرى وتحقيق مؤشرات ومعدلات نمو جيدة ومن المتوقع تحقيق الأفضل خلال الفترة القادمة.

 

وأشار إلى أن صندوق النقد يؤكد أن مصر هى الدولة العربية الوحيدة فى المنطقة وشمال إفريقيا التى حققت نموا إيجابيا، كذلك أكدت وكالة بلومبرج أن مصر من 17 دولة فى العالم التى حققت معدل نمو على مستوى العالم وفى تقرير لها الشهر الماضى أكدت أنها من افضل 10 دول حققت معدلات نمو اقتصادى.

 

أكد محمد بدرة الخبير المصرفى على أهمية برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى اتبعته مصر، والذى كان سببا فى توالى الإشادات الدولية الإيجابي لأهم المؤسسات المالية العالمية، لافتًا إلى أن النموذج الذى طبقته مصر أصبح مثالا يقتدى، وأهم نتائجه الإيجابية أن نسب الانكماش التى تحدث فى الناتج القومى منطقة الشرق الاوسط تصل إلى 10%، ومصر الوحيدة التى تحقق نسبة نمو 2.3%.

 

وشدد على أن قرارات الإصلاح الاقتصادى كانت سببا رئيسيا فى توالى تحقيق معدلات نمو إيجابية لافتا إلى أهمية قرارات الإصلاح الاقتصادى، والتى تسببت في ارتفاع معدلات النمو التى بدأنا فى تحقيقها رغم جائحة كورونا، إلا أننا حققنا نسبة النمو موجبة تصل إلى 2.3% بالمقارنة بدول الجوار، والمتوقع لها تحقيق نسب تراجع سالبة قد تصل إلى 10% .

 

وأشار إلى أن خطة الإصلاح الاقتصادى التى تم تطبيقها اشتملت على تحرير أسعار الطاقة وأسعار الخدمات عبر سلسلة من الإجراءات التى تم اتخاذها بنجاح بشهادة المؤسسات الدولية العالمية على رأسها صندوق النقد والبنك الدولى.

 

أكد الدكتور عادل عامر الخبير الاقتصادى أن الدولة منذ 2014 وحتى الآن، اتجهت إلى تنمية الاقتصاد الكلى والتنمية المستدامة، فبدأت فى إقامة المشروعات التنموية الكبرى التى تعزز مفهوم التنمية المستدامة ومنها مشروعات شرق قناة السويس وسيناء ومشروعات الاستصلاح الزراعي والثروة السمكية.

 

وأضاف "عامر"أن المشروعات القومية أصبحت السند الحقيقى للاقتصاد المصرى، فى مواجهة الظروف القهرية المصاحبة لأزمة كورونا، فأصبح الاقتصاد لأول مرة يعتمد على ما تنتجه الدولة فى توفير الاحتياجات اللازمة للمستهلكين، بنسبة لا تقل عن 35% من الواردات، الأمر الذى أدى إلى انخفاض فاتورة الاستهلالك المصرى التى كانت تعتمد على الاستيراد الخارجى، ما أدى إلى تآكل الاحتياطى النقدى الأجنبى.

 

وأشار الخبير الاقتصادى إلى أنه عندما أعلن البنك المركزى المصرى، عن الارتفاع الكبير فى حجم الاحتياطى النقدى من العملة الأجنبية، وضح أنه كان نتيجة تقليل حجم الاستيراد، والتى تم توجيه الفائض إلى المشروعات القومية الاستراتيجية التى تعزز التنمية المستمرة.

 

وأكد "عامر" أن الاقتصاد المصرى يعتبر الآن من الاقتصاديات الواعدة حيث تم توسيع مفهوم التنمية على جميع محافظات الجمهورية للاستفادة من كل محافظة من بيئتها ومقوماتها الاقتصادية.