قررت النيابة الإدارية، اليوم، إحالة مدير التحقيقات ومحام بالشركة المصرية العامة للمباني للمحاكمة التأديبية العاجلة، وذلك بعد ثبوت ارتكابهما مخالفات مالية وإدارية جسيمة، ترتب عليها إهدار المال العام.

 إقرأ ايضا.. حبس 6 أشخاص 15 يومًا لاتهامهم بنشر أخبار تخل بالأمن العام

وكشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل، أن "ط. ه"، مدير التحقيقات بالإدارة القانونية بالشركة المصرية العامة للمباني، تراجع عن اتخاذ إجراءات الطعن على قرار لجنة الطعن الضريبي، الخاص بالملف رقم 86 لسنة 2018 أمام محكمة القضاء الإداري، ما ترتب عليه تحميل الشركة جهة عمله بالضريبة العقارية وقدرها 104 آلاف جنيه، بالمخالفة للتعليمات والقواعد المعمول بها. 

وتبين من أوراق القضية أن (ع. م)، محام بالإدارة القانونية بالشركة المصرية العامة للمباني، لم يتبع الأصول الفنية في مباشرة الدعوى رقم 125 لسنة 2009 مدني كلي كوم حمادة، ما أدى إلى الحكم في تلك الدعوى بجلسة 5 مارس 2018 بوقفها جزائيًا لمدة شهر، لعدم تنفيذ قرار المحكمة، وكذا قيامه بتعجيل الدعوى من الوقف بصحيفة غير معلنة، فضلًا عن عدم اتباعه الأصول الفنية بعدم تقديم دليل وفاة المدعي عليه وإعلام وراثة له وعدم تصحيح شكل الدعوى، ما ترتب عليه الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن بالمخالفة للتعليمات والقواعد المعمول بها.