تلقت "النيابة العامة" إخطارًا من وحدة مباحث قسم شرطة الهرم، مساء يوم الخامس من شهر ديسمبر الجاري، بوفاة طفلة وإصابة طفل آخر لقفزهما من نافذة مسكنهما إقدامًا منهما على الانتحار.

 وعلى الفور، انتقلت النيابة العامة لمناظرة جثمان المتوفاة وتبين أنها تبلغ من العمر 15 عامًا، مصابة بجروح في الرأس وفي أماكن متفرقة بالجسد، وسألت زوجها، (17 عامًا) عن ملابسات الواقعة، فأقر بنشوب مشاجرة بينهما تعدى عليها فيها بالضرب صفعًا على وجهها، وعندما حاولت الخروج من مسكنهما أوصد بابه، وفوجئ بها تَقفز من نافذة المسكن، ما أدى لوفاتها، فحاول الخروج بدوره من المسكن ولم يتمكن فقفز من نافذته لحاقًا بزوجته، ما أدى إلى إصابته.

وانتقلت النيابة العامة لمعاينة مسكن المذكورين ومسرح الحادث، وسألت شاهدين على الواقعة أكدا أنهما بعدما تبينا سقوط المجني عليها متوفاة، رأيا زوجها جوارها يحاول إفاقتها، ولما علم بوفاتها صعد إلى مسكنه وقفز من نافذته ولكن الأهالي تلقوه بغطاء في محاولة لإنقاذه فسقط في نطاقه وحدثت إصابته، بينما اتهم والدي المتوفاة زوجها بقتلها أمام النيابة العامة وقفزه ورائها تنصلًا من جريمته، مشيرين إلى أنهما تزوجا عرفيًا منذ شهرٍ بمكتب للمحاماة، بينما شهدت والدة الزوج بقفز نجلها وراء زوجته تأثرًا بوفاتها وحبه لها.

 اقرأ أيضا.. إحالة مدير التحقيقات ومحام بالشركة المصرية العامة للمحاكمة العاجلة

هذا، وكانت تحريات الشرطة قد أكدت أن الواقعة انتحار من المتوفاة وشروع فيه من زوجها على إثر الشجار الذي دار بينهما، وأنه أمكن تحديد القائمين على مكتب المحاماة الذي عقد به قرانهما عرفيًا، وأن والدها عرض حياتها للخطر بتزويجها في هذا السن المبكر. 

وعلى ذلك، استجوبت النيابة العامة والد المجني عليها فيما نسب إليه من استغلاله ابنته وتعريضها للخطر بتزويجها في سن مبكر، فأنكر ما نسب إليه.

وأمرت النيابة العامة بحبس والد المتوفاة وزوجها أربعة أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات، واتخاذ الإجراءات قبل القائمين على مكتب المحاماة الذي عقد فيه زواجهما، وكلفت الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية برفع الآثار المادية والبيولوجية من مسكن المتوفاة ومسرح الحادث وفحصها، وانتدبت الطبيب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية على جثمان المتوفاة، وجارٍ استكمال التحقيقات.