وكالات:

تظاهر مئات الاشخاص السبت في العاصمة التونسية ضد مشروع قانون تدافع عنه الرئاسة التونسية ينص على عفو يشمل قضايا فساد مقابل تعويض اضرار.

وهتف المتظاهرون "لن يمر" مشروع القانون و"الشعب يريد اسقاط الفساد".

وحمل بعض المتظاهرين وبينهم الكثير من الشباب، يافطات كتب عليها باللهجة التونسية "مانيش مسامح (لن اسامح)"،وهو ايضا اسم الائتلاف الذي دعا للتظاهر.

وقالت الطالبة تيسير الجلاصي (23 عاما) وهي احدى المتظاهرات "لا مصالحة (مع الفاسدين) قبل المساءلة ثم يمكن ان نتحدث عن مصالحة".

ومشروع القانون المعروف باسم "قانون المصالحة الاقتصادية والمالية"، كان اقترحه صيف 2015 الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي.

وينص على العفو عن الاشخاص ، وخصوصا رجال الاعمال او مسؤولين سابقين في نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، الملاحقين في قضايا فساد في مقابل دفع المبالغ التي حصلوا عليها دون وجه حق اضافة الى غرامة مالية.

ويشمل القانون ايضا الموظفين الذين قد يكونون اجبروا، بحسب المدافعين عن المشروع، على غض الطرف عن وقائع فساد. ونص المشروع على وقف ملاحقتهم قضائيا.

واعتبر السبسي ان الامر يتعلق ب "تحسين مناخ الاستثمار" في بلد يعاني صعوبات اقتصادية و"استعادة ثقة" الموظفين في الادارة.

وبعد ان وضع مشروع القانون مؤقتا جانبا العام الماضي، عاود هذا المشروع الظهور هذا الاسبوع في لجنة التشريع العام في البرلمان ما اثار جدلا كبيرا داخل المجتمع المدني.

ودعت عشرون منظمة غير حكومية تونسية واجنبية الاربعاء الى سحبه "الفوري والنهائي" معتبرة انه "يبيض الفساد" و"يهدد الانتقال الديموقراطي" في تونس.

والفساد مسألة حساسة في تونس حيث قامت ثورة 2011 ضد الدكتاتورية والبطالة والفقر والفساد والمحسوبية التي كانت تميز النظام السابق.