قال خالد عبد العال محافظ القاهرة، إن ما حققته الدولة من إنجازات على مدار السنوات الست الماضية في مكافحة الفساد ما كان ليتحقق إلا من خلال سيادة وطنية مخلصة وإرادة قوية توفر رؤية واضحة لتحقيق متطلبات الدولة التي تريد تحقيق تنمية مستدامه لصالح المواطنين.

جاء ذلك في كلمة اليوم /الخميس/ خلال مؤتمر (مكافحة الفساد) الذي عقدته المحافظة وهيئة الرقابة الإدارية بعنوان (متحدون على مكافحة الفساد)، وذلك ضمن فعاليات اليوم العالمي لمكافحة الفساد 2020 الذي يقام في 9 ديسمبر من كل عام، بحضور ممثلي هيئة الرقابة الإدارية، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، وحسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وكرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام، ومحمد الأتربي رئيس بنك مصر، ومحمد عزي مساعد وزير التخطيط والقمص سرجيوس سرجيوس ممثل الكنيسة الأرثوذكسية.

وأضاف عبدالعال: "أنه في غضون عام 2014 وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بوضع استراتيجية التنمية والبناء للدولة المصرية الحديثة ووضع رؤية مصر 2030، وبدأت أجهزة ومؤسسات الدولة وفي مقدمتها هيئة الرقابة الإدارية في وضع الرؤية المتكاملة لمكافحة الفساد".

وأوضح أن اليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي يحييه العالم في 9 ديسمبر من كل عام يهدف للتأكيد على مكافحة مظاهر الفساد باعتباره من أهم التحديات التي تواجه جهود التنمية الشاملة، مشيرًا إلى أن الفساد هو إساءة استغلال السلطة المخولة لتحقيق مكاسب خاصة والتي تؤدي لتغيير هيبة دولة القانون وانعدام ثقة المواطن وغياب العدالة الاجتماعية.

وأشار إلى أن خطة الدولة نحو التحول الرقمي المميكن والشمول المالي والدفع الإلكتروني جاءت كأحد البدايات الصحيحة لمكافحة الفساد، إلى جانب مواطن يبني وطنه في ظل نظم رشيدة ورؤية مستنيرة تضمن الحقوق والعدالة وتحقق النزاهة، وتوضح الآثار السلبية التي يسببها الفساد على النسيج الاجتماعي.

واستعرض - في كلمته - الأسباب التي أدت إلى ظهور الفساد ومنها عدم تحديث القوانين والتشريعات التي تعمل بها الإدارة المحلية، وغياب التدريب والتأهيل المستمر للقيادات الإدارية المحلية، وعدم وجود دليل إجراءات لإدارات الحكم المحلي مع التحول للمركزية الشديدة، بالإضافة إلى وجود مخططات عامة وعدم وجود مخططات تفصيلية للبناء، والافتقار إلى المؤشرات لقياس الفعالية في مواجهة الفساد.

وأشار إلى أنه تم الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في ديسمبر 2014 والتي اعتمدت عليها رؤية المحافظة في مكافحة الفساد وتقوم على بنود رئيسية أهمها خلق مجتمع يكافح الفساد يؤمن بثقافة الشفافية والنزاهة والعدل والولاء بدعم من أجهزة إدارية فعالة، ودعم سياسات حوكمة الإدارة المحلية للحد من الفساد بما يدعم تطبيق الدستور المصري وتوجيهات الدولة، إلى جانب تطوير منظومة العمل الإداري.

ولفت إلى أنه تم بالمحافظة تطوير العديد من المراكز التكنولوجية وإطلاق الخدمات الإلكترونية للمواطنين، حيث تم تطوير وافتتاح المراكز التكنولوجية لـ15 حيًا، ثم توقيع بروتوكولات تعاون بين وزارة التخطيط والتنمية المحلية ومركز الدفع والتحصيل الإلكتروني، وتم إطلاق الخدمات الإلكترونية للمواطنين لـ41 خدمة على سبيل التجريب وربط الأكواد المؤسسية.

ونوه بأنه تم إعداد دليل نموذجي موحد للإيرادات لتسهيل عملية التحصيل الإلكتروني ومراجعة تطبيق المحليات الموحد؛ للتأكد من مطابقته لدليل الإجراءات الموحد للخدمات بالقاهرة والذي يتضمن (المعايير والنماذج والاشتراطات)، بالإضافة إلى توقيع عقد مع شركة (فوري) لتحصيل المدفوعات والخدمات، وتوقيع عقد مع شركة تكنولوجيا لتشغيل المنشآت المالية وتطوير إدارات، وعقد دورات تدريبية للعاملين لتعريفهم بخطورة الفساد وتداعياته على التنمية الاقتصادية وتأهيل كوادر قادرة على مكافحة الفساد ونشر قيم النزاهة.

وأوضح أن المحافظة عاصمة التحديات حيث يبلغ عدد سكانها ما يقارب 11 مليون نسمة وتنقسم إلى 38 حيًا، وهو ما يعني أن المحافظة تمثل مكانًا رائدًا للاستثمار والتنمية إذا ما تم الاستفادة من موقعها المتميز وثرواتها المتنوعة، ورغم جهود المحافظة المستمرة في تحسين حياة المواطن وتوفير الخدمات المختلفة بجودة لائقة.

وقال عبد العال: "إن هناك عددًا من التحديات التي تواجه المحافظة والتي لا يمكن مواجهتها والقضاء عليها إلا بدعم الشفافية والنزاهة لدى أجهزة الدولة، ويأتي في مقدمتها المرور ووسائل النقل والمباني المخالفة والتعديات على أملاك الدولة وتوفير المسكن الملائم للمواطنين، والعشوائيات، وفرص الاستثمار، والحفاظ على المباني التراثية".

وأكد أن مكافحة الفساد لا تأتي إلا من خلال الوازع الديني والأخلاقي والضمير الوطني على المستوى الفردي والجماعي من خلال مؤسسات الدولة وعلى رأسها دار الإفتاء والكنيسة، ومن أسرة مصرية تربي أجيالًا تتحلى بالقيم الفاضلة وهو دور هام تقوم به عظيمات مصر وتسهم فيه بجهد كبير المجلس القومي للمرأة".

وأشار إلى أن الدور الوطني الذي تقوم به البنوك المصرية والمؤسسات الاقتصادية في حوكمة الاقتصاد المصري وأهدافه لا يؤتي ثماره إلا من خلال إعلام وطني يعرف مسئولياته لتوعية المواطنين بضرورة مكافحة الفساد على كافة أصعدة المجتمع، وتحويله إلى ثقافة عامة وليس فقط باعتبار الفساد ممارسة ضارة داخل جهاز الدولة الإداري ولكن ومن خلال تعاون كل مؤسسات الدولة وعلى رأسها جهاز رقابي هام وهو هيئة الرقابة الإدارية.