أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكمة طرة، أولى جلسات مُحاكمة القيادي الإخواني البارز محمود عزت في القضية المعروفة إعلامياً بـ"أحداث مكتب الإرشاد"، لجلسة الرابع من يناير، لسماع شهادة الضابط مصطفى عبد الغفار بالأمن الوطني، وسامي عبد الرازق ومحمود فاروق بالمباحث الجنائية.

 

وقد حضر محمود عزت  فى الصباح الباكر وسط حراسة أمنية مشددة، مرتديا كمامة، وزي الحبس الاحتياطي"الأبيض" ، وعقب بداية الجلسة أمرت المحكمة بإخراج المتهم من القفص للمثول أمام المنصة حين سماع أمر الإحالة.

 

وفور بدء الجلسة تلت  النيابة العامة في امر الإحالة في حق محمود عزت، وأتهامة   وآخرين سبق الحكم عليهم وآخرين مجهولين بالاتفاق على تواجدهم أمام المقر العام لجماعة الإخوان المسلمين في المقطم، وقتل أي متظاهر، مقابل مبالغ مالية ووعد بالعمرة، وساعدوهم بإمدادهم بالبنادق الآلية والخرطوش وذخائر والمفرقعات، وشملت الاتهامت الاشتراك في قتل والشروع في قتل عدد من المحني عليهم

 

ومن جانبه نفى المتهم تلك الاتهامات قائلاً :"ذلك لم يحدث، هذا افتراء"، وعند سؤال المحكمة له عن حضور محامي عنه قال إنه محاميه الذي حضر معه في تحقيقات النيابة هو عبد المنعم عبد المقصود، وردت المحكمة بأن "عبد المقصود" مشطوب من النقابة، ليرد محمود عزت بالقول إن محاميه إذا سيكون خالد بدوي.

 

وقال محمود عزت للمحكمة بأن المحامي لم يكن يعلم بموعد الجلسة، لترد المحكمة بالتأكيد على أنهم كانوا يعلموا الموعد خاصة وأن الجلسة الأولى تم تأجيلها لجلسة اليوم وموعدها معروف، وأضاف القاضي قائلاً إنه سيؤجل القضية لحين حضور المحامي الأصيل، وشدد على أن المحكمة خير مُدافع وستنتدب له مُحامياً للدفاع عنه.

 

اقرأ أيضا..  براءة 4 سيدات متهمين بممارسة الدعارة بالقاهرة

 

وعقدت الجلسة  أمام الدائرة الثانية  برئاسة المستشار معتز خفاجي وعضوية المستشارين سامح داود ومحمد عمار بأمانة سر سيد حجاج .

 

كان المستشار طارق أبو زيد المحام العام الأول لنيابة جنوب القاهرة قد أحال قيادات الإخوان الي المحاكمة بعد أن وجهت النيابة لعزت الاشتراك مع باقي المتهمين من قيادات تنظيم الإخوان الإرهابي في ارتكاب جرائم القتل والشروع فيه تنفيذا لغرض إرهابي وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخيرة غير مرخصة بواسطة الغير والانضمام إلى عصابة مسلحة تهدف إلى ترويع الآمنين والتحريض على البلطجة والعنف أمام مقر مكتب الإرشاد بالمقطم ومواجهة المتظاهرين في ثورة 30 يونيو المطالبة برحيل الرئيس المعزول محمد مرسى مما أسفر عن مقتل 9 أشخاص واصابة 91 آخرين .

ووجهت لهم النيابة تهم الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة في إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة والتخطيط لارتكاب الجريمة فقام المتهمون المتواجدين بالمقر بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش تجاه الضحايا قاصدين إزهاق أرواحهم.