على مدار السنوات الست الماضية، اتخذت الدولة المصرية العديد من الخطوات لدعم وتحسين أوضاع حقوق الإنسان في مصر، في شتى القطاعات، وكان على رأس هذه الخطوات المبادرات الرئاسية لتحسين الصحة مثل حملة 100 مليون صحة وكذلك وضع منظومة جديدة للتعليم فضلا عن تطوير العشوائيات وتمكين ذوي الإعاقة، حسبما أكد برلمانيون.

واحتفل العالم اليوم باليوم العالمى لحقوق الإنسان وكان قد تقرر اختيار هذا اليوم للاحتفال من قِبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، في العاشر من ديسمبر عام 1948، عندما تبنت الجمعية الإعلان العالميّ لحقوق الإنسان، وهو الإعلان العالمي الأول لحقوق الإنسان وواحد من الانجازات الكبرى للأمم المتحدة.

مكاسب مصر 

وفي هذا السياق، قال محمود فيصل، عضو مجلس الشيوخ، إن مصر استطاعت فى الفترة الماضية تحقيق العديد من المكاسب في مجال حقوق الإنسان، مؤكدا أن أوضاع حقوق الإنسان تقدمت، لأن الدولة المصرية تنظر لهذا الملف برؤية شاملة بداية من الحق فى التعليم والصحة والحق الأساسى والأكبر وهو الحق في الحياة.

وأوضح في تصريح لـ"الهلال اليوم"، مصر أعادت ترتيب البيت من الداخل لإعادة الهوية المصرية بعد عام من حكم الإخوان الذى حاول زعزعة الهوية القائمة على التجانس وصلابة التكامل فى المجتمع المصري، موضحا أن الدولة على مدار الستة أعوام الماضية حاربت الأفكار المتطرفة لإعادة السماحة التى كان يعيش عليها المجتمع المصري وبدأت فى الاهتمام بالإنسان وإعادة بناؤه.

وأشاد باهتمام مصر بملف العشوائيات وخصوصا المناطق الخطرة حتى يستطيع الإنسان العيش فى مكان آدمى يليق به بعد عشرات السنوات من العيش بالعشوائيات التى كانت تهدد حياته وصحته، فضلا عن أنها كانت ملجأ وملاذا للجريمة والإرهاب.

وأكد أن الدولة اهتمت أيضا بإعادة بناء المجتمع الديمقراطي، فكانت هناك الاستحقاقات الانتخابية والدستورية مثل انتخابات مجلسي الشيوخ والنواب، موضحا أن مصر اهتمت أيضا بالحوار المجتمعي الكامل والشامل، فقد كانت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين هي أول منصة حوارية تجمع الشباب من مختلف الأيدولوجيات والأفكار فى حوار هادئ بلا ضجيج وبلا انفعال ولكن هدفه الأول هو بناء الوطن.

وأوضح أن الدولة المصرية كان لها موقفا مشرفا تجاه قانون الجمعيات الأهلية فقد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى فى أحد مؤتمرات الشباب، طلبا إلى مجلس النواب بإعادة النظر فى قانون الجمعيات الأهلية حتى يكون مناسبا ومواكبا للتطور العالمى ويكون للجمعيات الأهلية دورا كبيرا مع الدولة في نشر الثقافة والوعي ومساندة المجتمع المصري.

ولفت إلى أن جائحة كورونا، كان لها أثر إيجابيا من الناحية المجتمعية حيث بدأت جميع الجمعيات الأهلية والأحزاب السياسية وتنسيقية شباب الأحزاب بالتعاون مع الدولة في برامج التوعية من مخاطر كورونا وبرامج التطوع فى التطهير والمساندة فى توصيل الأدوية إلى منازل كبار السن والمحتاجين وهنا برز دور المجتمع المصرى الذى يتماسك وتزداد صلابته عند الشدائد وفى الجوائح مثل كورونا.

وأشار إلى أن الدولة أولت اهتماما كبيرا برعاية ذوي الإعاقة، حيث كانت البداية من الناحية التشريعية، فقد كان هناك أكبر تمثيل لذوى الإعاقة فى مجلس النواب المصرى 2015، ليكونوا قادرين على توصيل همومهم ومشاكلهم الى المؤسسة التشريعية، كما خصص الرئيس السيسي عام 2018 لذوي الإعاقة وكان هناك حملة مكبرة في هذا العام لإعادة صياغة قوانين المعنية بأوضاعهم وإعادة هيكلة بعض المنشأت والمؤسسات لتكون جاهزة لاستقبالهم وضمان النسب القانونية الخاصة بهم فى الوظائف الحكومية والمجالس الانتخابية فى مراكز الشباب، حيث حصل ذوي الاحتياجات الخاصة على جزء من حقوقهم وهناك المزيد في الفترة المقبلة.

تطوير التعليم والصحة 

وقال محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ، اليوم، إن الدولة تعمل على إعادة صياغة لحقوق الإنسان ومفهومها في ظل الظروف والمشاكل التي يتعرض لها مجتمعنا في الوقت الحالي، فكما توجد حرية التعبير عن الرأي كان لابد من وجود الحقوق الأساسية مثل حق الصحة وحق المسكن، فبعدما كان هناك 10 أو 20 شخصًا داخل غرفة واحدة لا يستطيعون التمتع بحقوقهم الآدمية، أصبح هناك مساكن يستطيع المواطن العيش بداخلها بكل آدمة ويتمتع بحقوقه الإنسانية.

أوضح "عزمي"، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن المواطن اليوم يستطيع عيش حياة كريمة، حيث استطاعت الدولة أن تعلن انتصارها على التهاب الكبد الوبائي "فيروس سي" بعد أن كانت مصر هي الأولى على العالم في عدد الإصابات، بالإضافة للعديد من الأمراض الأخرى التي استطاعت الدولة المصرية التصدي لها بالعديد من الحملات مثل حملة 100 مليون صحة وغيرها من المبادرات التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسى، كما يوجد نظام التأمين الشامل الجاري تطبيقه في الوقت الحالي.

وأشاد بالتطور في مجال التعليم حيث أصبح هناك نظم جديدة تؤسس لتحصيل حقيقي وتنمية للذكاء وللوعي والمعرفة لدى الطلاب ليس مجرد حفظ من أجل الحصول على شهادة، مشيرًا إلى الجهود الواضحة التي تقوم بها الدولة من أجل القضاء على العشوائية ليس داخل العاصمة وحدها بل تشمل كافة المحافظات، ما يؤكد جدية الدولة في تنمية مجال حقوق الإنسان، حيث أن تعداد سكان الدولة يصل إلى 106 ملايين مواطن يتمتعون بحقوقهم الأساسية.

وأشار عزمي إلى أن مصر شاركت في وضع الميثاق العالمي لحقوق الإنسان، وأن هذه المواد ليست مجرد حبر على ورق بل تعبر عن حق الإنسان في الحياة والتعلم والعيش والعلاج، مؤكدًا أن الدولة اتخذت العديد من الإجراءات في هذا الشأن.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أنه في ظل جائحة كورونا، استطاعت الدول التعامل بعقلانية ونمط يعبر عن إدارة حقيقية للأزمة، فقد رأينا دولًا أخرى يطلقون عليها دول عظمى، ولكنها تضررت ضررًا فادحًا جراء هذه الجائحة، موضحًا أن مصر كانت نموذجًا في التعامل معها، والرئيس السيسي كيف تعامل مع هذه الأزمة، وأرسل بعثات ومساعدات إلى دول أخرى، حيث توجهت وزيرة الصحة إلى الصين بهدف تبادل الخبرات بين البلدين بعد تفشي الفيروس.

وأضاف أنه كان لذوي الإعاقة نصيبا كبيرا من الاهتمام، حيث قدمت الدولة لهم الكثير، عبر تخصيص عام لهم وزيادة التمثيل في مؤسسات الدولة والمجالس النيابية مثل مجلسي النواب والشيوخ، كما أصبح هناك كود موحد بالمباني ووسائل نقل تتيح لهذه الفئة التنقل بحرية، بالإضافة للعديد من مسابقات اكتشاف المواهب وحملات القضاء على الأمراض التي قد تؤدي إلى حدوث إعاقة.

ولفت "عزمي" إلى أن اليوم العالمي لحقوق الإنسان يرتبط به ارتباطا عائليا حيث أن جده الدكتور محمود عزمي كان أحد المشاركين في وضع الميثاق العالمي لحقوق الإنسان الذي أقر عام 1948.