أعلن وزير المالية الدكتور محمد معيط إنه سيجرى إصدار قرار وزاري بشأن تشكيل 4 لجان مشتركة مع الغرف التجارية لحل مشاكل التى تواجه التجار(الضرائب العقارية-الدخل-الجمارك -القيمة المضافة).
وأشار الوزير - خلال لقاء عقده اليوم باتحاد الغرف التجارية - إلى أن اللجان ستضم أمانة فنية تعمل على جمع شكاوى التجار وملاحظتهم وعقد لقاءات دورية معهم لحل اي عقبات تواجههم.
وأكد أن الوزارة منفتحة على أي ملاحظات للمستثمرين، لافتا إلى أن أي قانون تصدره الوزارة يتم طرحه للحوار المجتمع مع الجهات المعنية قبل صدوره، كما تقوم الوزارة عند وضع اللائحة التنفيذية لاي قانون بطرحه وعلاج اي قصور يحدث عند عملية التطبيق.
وأضاف أنه قبل إقرار قانون الضرائب جرى أخذ ملاحظات المستثمرين عند التطبيق، منوها بأنه تم الانتهاء من المسودة الأولى من قانون الاجراءات الضريبية وسيتم مناقشتها مع المستثمرين لاخذ اي ملاحظات وتعديلها مشيرا إلى أن الوزارة تسعى لتحقيق الصالح العامة للمستثمرين، والحفاظ على إيرادات الدولة.
ولفت إلى أنه عند تطبيق تحصيل ضريبة القيمة المضافة 14%على اجمالي المبيعات اتضح حدوث مشكلة في التطبيق تجعل من قيمة الضريبة المحصلة أعلى من القيمة المنصوصة في القانون؛ ما دفعنا إلى تحصيل 8ر2% بشكل فوري وتسوية باقي مستحقات الضريبة مع تقديم الإقرار.
وحول العقوبة المفروضة على الممولين، قال معيط إن العقوبة مالية، طالما هناك في جدية في التصالح ولكن تتحول العقوبة إلى جنائية في حال اصرار الممول على عدم تقديم 3 اقرارات سنوية في ثلاث سنوات او 6 اقرارات قيمة مضافة
وفيما يتعلق بعمليات الحجز على الممولين، أوضح وزير المالية أنه جرى إصدار قرار وزاري بسحب صلاحية الحجز من جميع المصالح التابعة وتشكيل لجنة برئاسة نائب الوزير للسياسات المالية تقوم بتقديم رايها الفني ورفع تقريرها للوزير الذى له صلاحية اتخاذ القرار.
وفي السياق، أوضح معيط أنه سيتم بدء التشغيل التجريبي لمنظومة الاجراءات الضريبية الموحدة المميكنة اول يناير المقبل وذلك لرفع كفاءة المنظومة الضريبية والتيسير على الممولين وضمنا تحصيل حق الدولة لصالح الاقتصاد القومي، لافتا إلى أن المشروع يغطي جميع اعمال الضرائب.
وتابع: إن الفكرة تعتمد على أن الممول يتعامل مع شباك واحد فقط،مما سيقلل دور العنصر البشري من 5 الى 10%،وكذلك الشكاوى الخاصة بالتقديرات الجزافية للضرائب.
وأوضح معيط أن الفترة المقبلة، ستشهد توظيف ألفي مأمور ضريبي جديد، حيث يجري حاليا فحص الطلبات المقدمة من بين (14 - 15) ألفا من أوائل الخرجين.
وفيما يتعلق بالفاتورة الالكترونية، قال معيط إن أكبر مشكلة تواجه تلك المنظومة تتمثل في حاجة الشركات إلى الدعم الفني، لافتا إلى أنه جاري إنشاء شركة على غرار "اي فينانس" من أجل تعليم وتأهيل العاملين للتعامل مع الفاتورة الالكترونية وحل اي مشاكل تواجههم.
من جانب آخر، أوضح معيط أن إجراءات الاصلاح الاقتصادي التي بدأتها الدولة في 2016 عملت على تقليل العجز وتقليل خدمة الدين وتقليل الدين وايجاد موارد حقيقية للدولة وخلق فرص عمل ومعدلات نمو وذلك بدون فرض مزيد من الاعباء الضريبية على المواطنين، مشيرا إلى أنه جرى رفع حد الإعفاء الضريبي، وكذلك تخفيض الشرائح الضريبية لمتوسطي ومحدودي الدخل.
وأكد أن جائحة كورونا أثرت على أغلب اقتصاديات دول العالم إلا أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية عملت على استقرار الوضع في مصر، حيث توافرت السلع وبأسعار مستقرة نسبيا ، كما توافرت العملة الصعبة بالرغم من خروج نحو 20 مليار دولار خلال 3 اسابيع .
وفي سياق مختلف، كشف معيط أنه سيجرى الانتهاء من صرف مستحقات مساندة تصديرية بقيمة 20 مليار جنيه عبر البنوك المشاركة في مبادرة "السداد النقدي الفوري" في 30 ديسمبر الجاري.
وقال إنه تقدم للاستفادة من المبادرة نحو 1580 شركة بقيمة مستحقات تصل لنحو 23 مليار جنيه، تم صرف الدفعة الاول في 30 نوفمبر الماضي بقيمة 1.2 مليار جنيه.
وأضاف معيط أنه سيتم صرف الدفعة الثانية من المستحقات في 15 ديسمبر الجاري، على أن يتم صرف الدفعة الثالثة بنهاية الشهر الجاري، ليتم خلال الشهر الجاري سداد مستحقات بقيمة 18.8 مليار جنيه.
وأكد أن المبادرة جاءت استجابة لمطلب المصدرين في الحصول علي سيولة فورية، موضحا أنه تم الاتفاق مع البنوك خاصة في ظل عدم القدرة على سداد تلك القيم بشكل كامل من خلال خزينة الدولة، فتقوم البنوك بسداد المستحقات على أن تتولى الوزارة سدادها للبنوك على مدار 3 سنوات.
وأضاف أن نسبة خصم تعجيل السداد المقررة بـ 15% تعد جزء من الاعباء التي ستتحملها الدولة لسداد تلك القيم للبنوك على مدار تلك السنوات البالغة 30%.
وأشار إلى أن ازمة دعم الصادرات ممتدة منذ 2012، وبلغ حجم المستحقات المستوفية الشروط حتى 30 يونيو 2019 نحو 26 مليار جنيه، وتم سداد نحو 8.5 مليار جنيه خلال الفترة من " إبريل وحتى نوفمبر".