لا تستبعد المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل من حيث المبدأ تمديد وقف تصدير الأسلحة الألمانية لتركيا.

وفي المقابل، أشارت ميركل اليوم الجمعة عقب قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل إلى ضرورة انتظار تقرير من مسؤول الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، بشأن توسيع محتمل لعقوبات الاتحاد الأوروبي.

ومن المنتظر أن يكون التقرير متاحا بحلول مارس المقبل.

وذكرت ميركل أنه يتعين مناقشة الأمر أيضا داخل حلف شمال الأطلسي الناتو، وقالت: "في هذا الصدد، لا يمكنني الآن أن أقول أي شيء عن مسألة صادرات الأسلحة من ألمانيا، ولا عن أفكار أخرى".

وتشهد منطقة شرق المتوسط توترات حيث تتهم اليونان وقبرص تركيا بالتنقيب عن الغاز الطبيعي بشكل غير مشروع قبالة سواحلهما في المنطقة وترفض تركيا هذه الاتهامات قائلة إنها تبحث عن الغاز في المياه المنتمية إلى الجرف القاري لها.

وتحظر الحكومة الألمانية حتى الآن تصدير أسلحة إلى تركيا يمكن استخدامها في الحرب في سورية، بينما لا تزال توافق على تصدير بضائع تسليح للقطاع البحري.

وطلبت حكومة اليونان، الشريكة في الاتحاد الأوروبي، من ألمانيا توسيع الحظر ليشمل تصدير السفن الحربية. وهذا ينطبق بشكل خاص على بناء ست غواصات من الفئة 214، والتي يتم تجميعها في تركيا بمشاركة كبيرة من شركة "تيسنكروب" الألمانية للأنظمة البحرية.

ووافق رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي على عقوبات جديدة أمس الخميس، والتي يمكن أن تطول كل من الأفراد والشركات المتورطة في عمليات الحفر الاستكشافية التي تعتبر غير قانونية. ولم يتم الاتفاق على فرض عقوبات على فروع كاملة من الاقتصاد أو حظر أسلحة من الاتحاد الأوروبي في الوقت الحالي.