يتظاهر الفرنسيون ، اليوم السبت، مجددا في عدة مدن، من بينها العاصمة باريس وليون وبوردو وليل، ضد قانون الأمن الشامل لمطالبة الحكومة بالتخلي عنه، معتبرين أنه يمس بالحريات ويشجع على عنف الشرطة.

وتأتي احتجاجات اليوم بدعوة، منذ الأربعاء الماضي، من تنسيقية "أوقفوا قانون الأمن الشامل" المعارِضة للقانون المثير للجدل والتي استثنت في ندائها باريس لأسباب أمنية بعد وقوع أعمال عنف واسعة النطاق خلال مظاهرات مسيرة الحريات والعدالة السبت الماضي، حيث أصيب أثناءها متظاهرون بجروح، من بينهم مصور وكالة رويترز للأنباء.

وتجدر الإشارة إلى أن الغرفة السفلى للبرلمان الفرنسي (مجلس النواب) قد صوتت لصالح القانون المثير للجدل، في انتظار موقف مجلس الشيوخ، وأن الحكومة ردت على المحتجين بأنها ستعيد صياغة المادة 24 من هذا القانون، التي تحظر تصوير قوات الأمن خلال تدخلها ميدانيا، حفاظا على سلامة وأمن عناصرها وهو ما اعتبره المعارضون إطلاقا حكوميا لأيادى الشرطة في التعامل بعنف مع الاحتجاجات دون أن يتسنى فضح تجاوزاتها بالصور والتسجيلات على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، كما جرت العادة.

وفي المقابل، دعا خبراء تابعون للأمم المتحدة فرنسا إلى عدم الاكتفاء بإعادة صياغة المادة 24 من قانون الأمن الشامل، وإنما سحبها بالكامل لانتهاكها، حسبما ذكرت منظمات حقوق الإنسان ونقابات صحفية.