تحقق النيابة العامة،
اليوم الأحد، مع 3 متهمين بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق في مجال الإتجار في النقد
الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات
الأجنبية خاصة (الدولار الأمريكي ، الريال السعودي ) من المواطنين وعقب ذلك يقومون
باستبدالها من البنوك بالعملية الوطنية مستفيدين من فارق سعر العملة وذلك مقابل
عمولة 1%، ما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
حيث تم ضبط المتهمين حال
قيامهمم بالتعامل خارج نطاق المصارف المعتمدة وبحوزتهم مبالغ مالية، وبحوزة أحدهم
علي تليفون محمول وبفحصه تبين احتوائه علي العديد من الرسائل النصية والمحادثات
الصوتية الدالة علي نشاطهم غير المشروع .
وكشفت التحريات أنهم
تربحوا من ذلك، بالإضافة إلي محاولاتهم التحكم في أسعار بيع وشراء العملات
الأجنبية وإجراء تحويلات غير قانونية للعملات الأجنبية خارج البلاد، بما يضر
بالمصلحة العامة واقتصاد الدولة، بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد
رقم 88 لسنة 2003، مقابل أرباح حققوهم ببيع الدولار خارج نطاق السوق المصرفية
وبأسعار السوق السوداء بالمُخالفة للقانون.
وأيضا أن المتهمين اتفقوا مع آخرين علي التجارة في العملة وبيعها في السوق
الموازية في مصر "السوق السوداء"، مما أثر علي انخفاض قيمة العملة
المصرية "الجنيه" أمام العملات الأخرى، والتي تسببت في ارتفاع جنوني لسعر
الدولار وأسعار السلع.
في إطار جهود رجال
الأمن تم استهدافهم وضبطهم حال تعاملهما في النقد الأجنبي، خارج نطاق السوق المصرفي،
وبحوزتهم مبالغ مالية (أجنبية ومحلية) ، وسيارة، و 3 هواتف محمولة.
وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية،
وإحالتهم للنيابة العامة للتحقيق.