الأحد 26 مايو 2024

النائب العام: إحالة مسئول بوزارة المالية وآخرين للجنايات

حوادث13-12-2020 | 11:24

قرر النائب العام المستشار حمادة الصاوي إحالة مسئول ضرائب كبير بوزارة المالية واثنين آخرين للجنايات، بناءً على ما ورد من نيابة أمن الدولة العليا باتهامهم بطلب وتلقي عطايا مالية على سبيل الرشوة. 


ومن خلال التحقيقات ثبت أن المتهم الأول طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته، وذلك بصفته موظفًا عموميًا كمدير عام بوزارة المالية بمأمورية بمصلحة الضرائب المصرية، وطلب من المتهم الثاني بوساطة المتهم الثالث مبلغ 100 ألف جنيه أخذ منها 44 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إنهاء إجراءات اعتماد فحص الملف الضريبي على منشأة شركة شهيرة لصناعة البلاستيك، واحتساب قيمة ضريبية أقل للسنة المالية 2018 باعتماد الفحص الدفتري لها دون التقديري.


كما أن المتهم الثاني، مدير مصنع شركة البلاستيك الشهيرة، قدم رشوة لموظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته.


وشهد عضو هيئة الرقابة الإدارية بورود معلومات إليه أكدتها تحرياته، فاستصدر إذن النيابة العامة بمراقبة وتسجيل لقاءاتهم ومحادثاتهم الهاتفية.


اقرأ أيضاً.. النيابة العامة تستجوب 3 متهمين بالاتجار في العملة


فتمكن من تسجيل وتصوير محادثات هاتفية ولقاءات أكدت ما توصلت إليه تحرياته عن طلب المتهم الأول مبالغ مالية من المتهم الثاني على سبيل الرشوة، إذ رصد محادثة هاتفية دارت بين المتهمين الأول والثالث تضمنت اتفاقهما على الالتقاء بمحيط كوبري الخلفاوي تحصل الأول خلال لقائه مع الأخير على جزء من مبلغ الرشوة، وتم رصد محادثة دارت بين المتهمين الثاني والثالث اتفقا خلالها على تقديم دفعة أخرى من مبلغ الرشوة للمتهم الأول.


وتم رصد لقاء جمع المتهمين الثاني والثالث بمقر مأمورية ضرائب شبرا الخيمة استلم الأخير ممن التقاه جزءًا من مبلغ الرشوة المتفق عليه، أعقب ذلك لقاء المتهم الثالث بالمتهم الأول لتنفيذ اتفاقهما المسبق بأحد العقارات الكائنة بشارع السعد بمنطقة شبرا مصر، تقاضى خلاله المتهم جزءًا آخر من الرشوة المتفق عليها، إذ تمكن من ضبطه ومبلغ الرشوة، بينما تمكن عضو الهيئة الرقابية الآخر من ضبط المتهم الثالث حال مغادرته للمتهم الأول وضبط مبلغ الرشوة.


اقرأ أيضاً.. مصرع وإصابة 8 عمال أثناء توجههم للعمل بالجيزة


وبمواجهة المتهم الثالث اعترف بتوسطه في طلب وأخذ المتهم الأول من المتهم الثاني عطايا على سبيل الرشوة، مقابل إنهاء واعتماد الملف الضريبي لشركة المتهم الحالي باحتساب قيمة ضريبية أقل.