أكد المستشار مايكل نصيف خبير الاقتصاد، اليوم، أن الشراكة الاقتصادية بين مصر والعراق والأردن نواة لتكتل اقتصادي عربي قوي، وهذا التعاون جاء في توقيت مناسب في ظل الحاجة لتكتلات دولية تستطيع المنافسة دوليا، وحاجة هذه الدول لبناء شراكة قائمة على المصالح المتبادلة ما يعني تحقيق نتائج إيجابية.

وأشار "نصيف" إلى أن العراق يحتاج إلى الشركات المصرية خاصة في مجالات العقارات والمقاولات، لافتا إلى أن مصر تمتلك الأيدي العاملة المدربة، وتحتاج إلى أسواق جديدة للعمالة المصرية، فالعراق أصبح في أمس الحاجة لإعادة الأعمار.

وأضاف أن تكلفة مشروعات إعادة أعمار العراق بلغت 100 مليار دولار وسيكون للشركات المصرية الأولوية في تنفيذها لما تمتاز به من خبرات كبيرة وأيدي عاملة مدربة.

وتوقع نصيف نجاح هذه الشراكة لأنها قائمة على دراسة وآليات ومقترحات محددة للتعاون وتم الاتفاق على التعاون في قطاعات بعينها؛ لتعزيز التكامل الاقتصادي المشترك وسيتم تعزيز الشراكات الاستثمارية البينية

ولفت إلى أن الإمكانيات الهائلة في الدول الثلاث داعم رئيسي في بناء تكتل اقتصادي قوي يكون نواة حقيقية لتكامل عربي ونجاحه مضمون.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن المباحثات المشتركة وتوافق الرؤية أدت إلى بناء تكتل اقتصادي مصري عراقي أردني قائم على بناء مصالح اقتصادية مشتركة تحقق مصالح الشعوب وتكامل حقيقي.

وبين أن التبادل التجاري المشترك شهد نموا ملحوظا حيث ارتفع التبادل التجاري بين مصر والعراق من 800 مليون دولار عام 2015 إلى 1.650 مليار دولار خلال عام 2018، وهو أكبر رقم للتبادل التجاري منذ عام 2003 وبلغ حجم التجارة بين مصر والعراق خلال عام 2019، نحو 486 مليون دولار، منها ‏‏479 مليون دولار صادرات مصرية و7 ملايين دولار واردات من العراق كما بلغ حجم التجارة بين مصر والأردن نحو 700 مليون دولار، منها 556 مليونا صادرات مصرية، و144 مليونا واردات من الأردن.

وعقد المسؤولون في مصر سلسلة من الاجتماعات مع نظرائهم العراقيين للمضي قدما في تنفيذ آلية "النفط مقابل الإعمار"، والتي تم الاتفاق عليها مبدئيا في أكتوبر الماضي.

وكانت مصر قد وقعت مع العراق 15 اتفاقية ومذكرة تفاهم تهدف إلى مشاركة شركات مصرية في مشروعات التنمية في العراق، مقابل استيراد النفط العراقي.