أرجع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في ليبيا، تفاقم آثار كورونا في ليبيا، إلى الصراع المستمر وغياب الأمن الداخلي والأزمة السياسية والاقتصادية.
وأعرب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في ليبيا، عن أسفه من أن إرشادات منظمة الصحة العالمية والمؤسسات الطبية والصحية بالبقاء في المنزل، في محاولة لمكافحة الوباء، أمور لسوء الحظ، تمثل رفاهية لـ392 ألف ليبي لا يزالون نازحين.
وأوضح المكتب في تقرير، نُشر عبر موقع "ريليف ويب" وهي أكبر بوابة معلومات إنسانية في العالم تابعة لـ"مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية"، أن نقص الخدمات الأساسية وانقطاع التيار الكهربائي المستمر يؤثر على إمدادات المياه لأكثر من ثلث السكان الليبيين في الأجزاء الشمالية الغربية من البلاد، وبالتالي ليس من السهل على الناس ممارسة إجراءات بسيطة ولكنها ضرورية، مثل غسل اليدين بشكل متكرر لحماية أنفسهم من فيروس كورونا.
وأشار إلى أن الأمم المتحدة في ليبيا ساعدت في تقديم خدمات سريعة وفعالة من حيث التكلفة ومنقذة للحياة، مُشيرًا إلى أن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، قام منذ بداية الوباء، بتطوير خطط التأهب والاستجابة الفورية مع الحكومة الليبية والشركاء بتمويل إجمالي قدره 46.7 مليون دولار، مع تعزيز التنسيق بين وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية.