اجتمعت ظهر اليوم الاحد، لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة عدد من الاتفاقيات الدولية بين مصر ودول أخرى في عدد من المجالات.

ووافقت اللجنة على قرار رئيس الجمهورية، رقم 642 لسنة 2020، بشأن تسهيل قرض لأجل بين الهيئة القومية للأنفاق بصفتها المقترض وجى بى مورجان يوروب ليمتد، وبنك جى بى مورجان إن إيه فرع لندن، ومؤسسات مالية أخرى محددة بصفتهم المقرضين الأصليين، بمبلغ مليار و885 مليونًا و552 ألف يورو، والموقعة بتاريخ 13 أغسطس 2020.

وتأتي الاتفاقية بهدف المساعدة في تمويل عقد الهندسة والتوريد والتشييد المتعلق بمشروع خطي قطار مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة السادس من أكتوبر.

ووفقا للاتفاقية، تستخدم الهيئة القومية للأنفاق مبلغ القرض من أجل رد مبالغ المدفوعات التي قام بسدادها المُشتري لمقاول الهندسة والتوريد والتشييد (أوراسكوم للإنشاءات والمقاولون العرب)، وسداد المدفوعات المتعلقة بالتزامات المشتري بموجب عقد الهندسة والتوريد والتشييد، فضلا عن سداد المدفوعات المتعلقة برسوم دعم الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات الخاصة بمسألة الضمان الممنوح للمُقرضين.

ويتم السداد خلال 14 عامًا، على 28 قسطا نصف سنوية، ووزارة المالية بجمهورية مصر العربية هي الضامن لالتزامات المقترض بموجب مستندات التمويل لصالح أطراف التمويل.