يرى اقتصاديون أن تفعيل آلية «الإمار مقابل النفط» بين العراق ومصر يسهم في تحقيق الوضع الاقتصادي والتنموي للبلدين، بالإضافة إلى تعزيز دور الشركات الوطنية التي تملك أفضل الآليات لإعادة إعمار العراق، مشددين على أن التعاون الثلاثي بين مصر والعراق والأردن يشكل قوى عربية اقتصادية متكاملة في الوطن العربي.

ووقعت الحكومة المصرية مع العراق 15 اتفاقية ومذكرة تفاهم تهدف إلى مشاركة شركات مصرية في مشروعات التنمية في العراق، مقابل استيراد النفط العراقي، وفقا للبيانات الرسمية.

وشهد الأسبوع الماضي، العديد من المشاورات بين المسؤوليين العراقيين والمصريين في مجالات التعاون، ومنها الكهرباء والطاقة، والإسكان، والصحة، والاستثمار، والبنية التحتية، والصناعة، والتعدين، ومشروعات الطرق.

يوفير العملة الصعبة

وقال أشرف محيى الدين العربى، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن اتفاقية "النفط مقابل الإعمار"، سوف تتيح المجال أمام الشركات المصرية لتقوم بأعمال هندسية ومقاولات بدولة العراق وهذا سيقلل من خروج العملة الصعبة، حيث أننا نستورد البترول من الخارج بالدولار، وبذلك ستقوم مصر بتنفيذ مشاريع إنشائية داخل العراق مقابل الحصول على البترول، مما سيقلل فاتورة الاستيراد فجزء منها سوف يتحول من الدفع بالدولار إلى الجنيه.

 

وأضاف لـ"الهلال اليوم"، أن نشاط الشركات المصرية في الخارج سوف يضيف إلى الناتج المحلي القومى، وذلك بالإضافة لخلق فرص عمل للمصريين بدولة العراق ومن الممكن أن تثبت هذه التجربة جدارة المصريين في إدارة المشروعات بالخارج، وأن الوضع الأمني الحالي بالعراق في تحسن مستمر.

وأشار إلى أن الإنتاج المصرى من البترول لا يكفيها بالرغم من وجود فائض في إنتاج الغاز الطبيعي وبذلك سيكون هذا الإتفاق قادر على تعويض نقص البترول وتقليل التدفقات النقدية الخارجة من الدولة، وهذا الوقت من انسب الأوقات لتوقيع هذه الاتفاقية لان إعادة إعمار العراق قادم.

تعزيز البنية التحتية

وقالت بسنت فهمى، عضو لجنة الشؤن الاقتصادية بمجلس النواب، والخبير الاقتصادية، إن تطبيق آلية "النفط مقابل الإعمار" بين مصر والعراق، تشارك فيها مجموعة من شركات المقاولات الضخمة بعضها يعمل بصورة عالمية مثل شركة المقاولون العرب وشركة أوراسكوم للإنشاء، ولكن جائحة كورونا أثرت على هذه الشركات، مؤكدا أن هذه الاتفاقية سوف تتيح العديد من الفرص لمثل هذه الشركات التي تعاني في ظل الجائحة.

 

وأضافت "بسنت فهمى"، لـ"الهلال اليوم"، أن العراق يضربه الدمار منذ التسعينيات مما يجعله يحتاج إلى إعادة الإعمار الشامل، سواء من بنية تحتية متهالكة، فضلا عن إقامة مناطق سكنية وطرق وغيرها من الإنشاءات التى تحتاج إليها الدولة، ولكن العراق الآن لا يمتلك سيولة مالية للإنفاق على مثل هذه المشروعات الضخمة، ولكنه يمتلك وفرة كبيرة من البترول، التي تتيح وسيلة بديلة للدفع بدلا من الأموال النقدية، فالبترول وسيلة عالمية معترف بها للدفع.

 

وأوضحت الخبيرة الاقتصادية، أن مصر تستورد البترول لتغطية احتياجاتها وبذلك هذه الإتفاقية سوف تعمل على تغطية جزء من هذه المتطلبات وتقديم فرص عمل واسعة للمصرين، بالإضافة إلى شركات المقاولات، ولافتا إلى أن مصر من أهم الدول العربية فى مجال المقاولات ووجود العمالة فى العراق لن تكون بالوضع السئ وذلك يرجع إلى قرب العادات والتقليد واللغة بين الشعبين الشقيقين.

 

وأشارت بسنت، إلى أن الاقتصاد هو ما يدير العالم حاليا ليس السياسة فقط، بل المصالح المشتركة هى ما تقوى العلاقات السياسية بين الدول، لافتا إلى أن الوضع الأمنى الحالى بالعراق تستطيع مصر التعامل معه رغم خطورته وتقدم المساعدة فى إعادة بناء الشرطة والجيش وتحسين الوضع الأمنى بشكل عام.