(اختصار) صيادين بحيرة قارون: الأسماك تنقرض ودودة خطرة تهدد المستقبل

رجاء اختصار الخبر إلى 400 كلمة 

تشتهر محافظة الفيوم ببحيرة قارون، التى تقع في الشمال الغربي للمحافظة، وتبلغ مساحتها حوالي 55 ألف فدان بمتوسط عمق 6 أمتار، وهى بحيرة صناعية مغلقة من أقدم البحيرات فى العالم وتعتبر محمية طبيعية، ورغم تميزها منذ القدم بأسماكها وطيورها النادرة، تشهد البحيرة حاليا حالة هجرة جماعية للصيادين الذين يتمركز معظمهم في قرية "شكشوك" ، التابعة لمركز أبشواي، بوابة الهلال اليوم التقت عددا من صيادى البحيرة لمعرفة معاناتهم في التحقيق التالي.

"مصدر رزق"

يقول ميزار على ميزار، عضو مجلس إدارة نقابة الصيادين بالفيوم، نواجه الكثير من المشكلات من أهمها تلوث مياه البحيرة ونقص الزريعة، وعدم اهتمام الحكومة بالبحيرة، فبدأت هجرة الصيادين، مثل قرية شكشوك من القري التى يعمل غالبية سكانها كصيادين فى البحيرة.

ويضيف ميزار، يعرف معظم الصيادين أن القانون يجرم عمالة الأطفال، ولكن تحت ضغط الحاجة لا يتركون أبنائهم ينهون دراستهم حتى نهاية المرحلة الابتدائية، ويدخلونهم إلى سوق العمل فى سن الثامنة، بالإضافة إلى أن جمعية صيادى الأسماك ببحيرة قارون تحصل من كل صياد مبلغ 308 جنيه فى العام ، كانت تسدد عن طيب خاطر وقت أن كان الخير الوفير يملأ البحيرة، والآن أصبح هذا المبلغ يشكل عبئا إضافيا على كل صياد، ورغم الحصول على موافقة وزير الزراعة، بإعفائنا من هذا المبلغ إلا أن مسئولى الثروة السمكية فى الفيوم يرفضون تنفيذ قرار إعفائنا من السداد، وتوجهنا لعرض مشكلتنا على مختلف مسئولي الجهات الحكومية المختصة لكن "لا حياة لمن تنادى".

"إعانات مالية"

أما عبدالتواب رفاعى عبدالله، صياد من قرية شكشوك، يبدأ حديثه قائلا، لقد وصل بنا الحال وضيق ذات اليد إلى أن طلبنا من محافظ الفيوم السابق وائل مكرم، إعانات مالية للصيادين حتى يتغلبوا على معيشتهم وحاجاتهم اليومية، والمحافظ طلب من رئيس مجلس المدينة جمع بطاقات الرقم القومى وتراخيص المراكب من الصيادين لصرف الإعانة، لكن تغير المحافظ وإلى الآن لم نصرف ما وعد به المحافظ السابق.

"وضع مؤسف"

ويقول على رمضان عبد الحفيظ، نقيب الصيادين: ورثت مهنة الصيد عن أبى وجدى، وكانت البحيرة فى السابق تنتج أجود وأفضل أنواع الأسماك، بالعديد من الأصناف، الآن وضع البحيرة محزن للغاية، فقد بدأت بعض أنواع الأسماك تنقرض تدريجيا، وزادت نسب التلوث بالبحيرة بدرجة كبيرة، بسبب تفريغ مخلفات الصرف الصحى بها دون معالجة، والتى تأتي من مصرف البطس ، ومصرف الوادى الذى يمتد قرابة 168كم، بالإضافة لصرف الفنادق والمطاعم التى تقع على ضفاف البحيرة، فى غياب التفتيش والرقابة المستمرة.

ويضيف نقيب الصيادين، هناك أيضا مشكلة الزريعة والمسئول عنها هيئة الثروة السمكية بالفيوم، حيث يخصص للبحيرة حوالى 27 مليون وحدة زريعة سنويا، يتم التلاعب لتباع فى السوق السوداء، وتم تأجير المزرعة المخصصة لحضانة الأسماك والتى تقع على مساحة 30 فدان بقرية " أبو شنب" للمستثمرين، إضافة إلى جلب أنواع من الزريعة دون التنويع فيها، مثلا يجلب نوع واحد من الجمبرى يسمى "أبوليفة" يتغذى على الأسماك الصغيرة ، ويتكاثر بسرعة ما يجعله مستهلكا لنسب عالية من الأكسجين بمياه البحيرة، والأخطر ما كشف عنه الدكتورأحمد عبد العليم، عالم البحار الشهير، أن هناك "دودة" تسكن وتتغذى على خياشيم الأسماك، والجهاز التناسلى للسمكة ما يجعلها عرضة للإصابة ويمنع تكاثرها.

ويتابع نقيب الصيادين، هناك مشاكل تتعلق بصعوبة حصول الصياد على بطاقة الرقم القومى حيث يطلب منه شهادة خبرة من القوى العاملة والهجرة ، ويتكلف الصياد حوالى 400جنيه، ليكتب فى البطاقة أن مهنته صياد، وهو ما يتكرر معه أيضا فى حال احتاج لاستخراج ترخيص أو تجديد لمركب صيده ، حيث يتكلف رسم تجديد الرخصة أيضا حوالى 400 جنيه، وبالطبع لا يوجد تأمين اجتماعى أو صحى للصيادين.

وعن وصول كراكات لتعميق وتطهير قاع البحيرة يقول نقيب الصيادين، استبشرنا خيرا بوصول الكراكات لكنها لازالت تقف بلا عمل رغم مرور شهور عديدة على وجودها، لقد توقع الصيادين أن يكون هناك موسما للصيد بعد ستة شهور، بناء على وعود المسئولين لكن ذلك لم يحدث للأسف.

"ستعود لسابق عهدها"

من جانبه يقول المهندس صلاح النادى، مدير منطقة وادى النيل للثروة السمكية بالفيوم، بحيرة قارون بحيرة مغلقة تعتمد مياها على مياه الصرف الزراعى إلا أنه فى الآونة الأخيرة وصلت نسبة التلوث فى مياه البحيرة فوق المعدلات الطبيعية نتيجة زيادة الملوثات بها ولكونها لا تتصل بالبحر ما أدى إلى ترسب أغلب الملوثات فى قاعها، حيث يتم صرف مياه الصرف الصحى الغير معالج لـ 88 قرية على البحيرة مباشرة، إضافة لصرف الفنادق والمطاعم، حيث يغطى الصرف الصحي حوالي 40%من محافظة الفيوم بحوالي 24 محطة للمعالجة أغلبها غير مطابقة للمواصفات ولا تعمل بالكفاءة المطلوبة لذلك أغلب مياة الصرف الصحي التى تصب فى البحيرة غير معالجة، ما ساهم فى زيادة وتطور المشكلة حيث زادت نسب المواد العضوية بالمياه، وحدث تقص حاد فى الأكسيجين وهو ما يؤدى إلى التسبب فى نفوق العديد من الأسماك.

وويضيف النادى، وضعنا خطة استراتيجية لمعالجة هذا الوضع السيئ، ووصلت معدات وكراكات لحل المشكلة لكن يلزمها فترة لكى نشعر بنتيجتهاو ستعود البحيرة لسابق عهدها.

وعن مشكلة نقص الزريعة بالبحيرة يقول النادى، فى حالة وجود هذه النسب المرتفعة من التلوث الكبير لمياه البحيرة ، لايمكن لغاقل أن يمد البحيرة بكميات إضافية أو كبيرة من الذريعة ، ولنتفق أولا على تطهير وتعميق البحيرة ثم تأتى مرحلة جلب الذريعة، كما أن هناك تفكير فى إنشاء مصنع لاستخراج الأملاح على مساحة 4 آلاف فدان، للحد والاستفادة من نسب الأملاح الزائدة فى البحيرة.

ضرورة وجود حلول جذرية

ويقول عمرو هيبة، مدير محمية قارون، وأحد أعضاء الفريق المعاون لوزير البيئة، والمسؤول عن الإجراءات التى تتخذها إدارة محمية قارون للحفاظ علي البحيرة ، نقوم بالمرور الدوري علي البحيرة وسواحلها الشمالية والجنوبية وضبط مخالفات الردم والتعدي والصيد الجائر وتحرير المحاضر والعرض علي النيابات المختصة، أيضا التواصل بشكل مستمر مع المعامل المركزية بجهاز شئون البيئة والجهات البحثية المختلفة لمتابعة جودة مياة البحيرة والتعرف علي الملوثات الموجودة بالبحيرة ورفع التقارير والنتائج لقطاع حماية الطبيعة، التواصل مع الجهات التنفيذية بمحافظة الفيوم والادارات المختلفة من خلال الاجتماعات الدورية التي تتم والتي نطالب بضرورة وجود حلول عملية وجذرية لمشكلة الصرف الصحي واستخدام المبيدات والمخصبات الزراعية حيث أن أغلب المشكلات تنتهي ببحيرة قارون ولا تبدأ من البحيرة .

ويضيف مدير محمية قارون، كما ننفذ متابعة دورية للشركة المصرية للأملاح" إميسال" ونقوم بأخذ عينات من داخل الشركة وخارجها للتأكد من عدم وجود أي صرف علي البحيرة ، ووجد أن الشركة ماتزمة بكل الاشتراطات البيئية، أيضا تتواصل مع إدارة المحمية مع شرطة البيئه والمسطحات لاتخاذ كافة الاجراءات القانونية تجاة جميع المخالفين خاصة الصيادين الذين يستخدمون شبك مخالف (شبك الهبلة- الصيد بطرية بالجرف) كونه أحد الأسباب المباشرة التي تدمر الثروة السمكية.

ويكمل عضو الفريق المعاون لوزير البيئة، يقوم برنامج التوعية البيئية في كل المناسبات بتوعية كل مكونات المجتمع المحلي والمدارس بكل المشاكل التي تواجة البحيرة والأضرار الناجمة عن الصيد المخالف وذلك لرفع مستوعي الوعي لدي سكان المحليين، وحالياً تشارك إدارة المحمية بدراسة ومناقشة بعض المقترحات المقدمة من جامعة الفيوم، والجهات الاستثمارية من خلال بعض الورش العلمية والاجتماعات التي تمت فيما يخص البحيرة وذلك للحد من المشكلات المختلفة التي تواجه البحيرة وايجاد حلول جذرية علمية لها.