وقعت وزارة التموين ممثلة فى جهاز تنمية التجارة الداخلية، اليوم، بروتوكول تعاون مع وزارة الإنتاج الحربي ممثلة في شركة قها للصناعات الكيماوية بشأن تطوير مكاتب السجل التجاري وتحويلها إلى مكاتب نموذجية على مستوى الجمهورية، وذلك تماشيًا مع توجيهات القيادة السياسية بالتحول الرقمي من أجل مستقبل أفضل للاقتصاد، وفي إطار تيسير الحصول على خدمات مميكنة ومتميزة.
ووقع بروتوكول التعاون كل من الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، والمهندس وليد محمد رسمي رئيس مجلس إدارة شركة قها للصناعات الكيماوية التابعة لوزارة الدولة والإنتاج الحربي.
ويهدف البروتوكول إلى إعادة وتأهيل وتطوير الإنشاءات الخاصة بمقرات الجهاز المختلفة الرئيسية والمقرات الأخرى "مكاتب التسجيل التجاري"، التابعة للجهاز بكافة محافظات الجمهورية وما تستلزمه من صيانات وأجهزة ومعدات حديثة وتطوير البنية التحتية بما يمكن العميل في الحصول على الخدمات فى فترة وجيزة.
وصرح الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، بأن الجهاز لديه مكاتب للسجل التجاري داخل مجمعات خدمات الاستثمار، وكذلك فيب عض مقرات الغرف التجارية، وجاري استكمال إنشاء فروع لمكاتب السجل بمختلف فروع الغرف التجارية بالمحافظات على مستوى الجمهورية، بجانب إتاحة خدمات السجل التجاري لما يقرب من 35 بنكًا، كما أنه جاري إنشاء فروع لمكاتب السجل لأول مرة داخل بعض البنوك وسيتم افتتحها قريبا.
واستعرض "عشماوى" ما قام به الجهاز من أعمال تطوير وتحديث للسجل التجاري، وأنها بدأت بالفعل تؤتي ثمارها من خلال العمل غير المسبوق على مستوى السجل التجاري منذ إنشائه عام 1935، وتمت أعمال تطوير السجل على عدة مراحل منها ربط كافة مكاتب السجل البالغ عددها 100 مكتب وإنشاء قاعدة بيانات موحدة ومؤمنة، كما يتم استكمال وتدقيق وتنقية بيانات التجار وبناء رقم موحد كمميز للمنشأة داخل جميع مكاتب السجل التجاري يمكن من خلالها التعبير عن المنشاة وكل فروعها برقم وحيد يساهم في أحكام الإجراءات وتقديم صورة حقيقة عن تطور النشاط التجاري، كما تم الربط مع قاعدة بيانات الضرائب لتفعيل رقم التسجيل الضريبي كرقم قومي للمنشأة.
وأشاد بجهود وزارة الإنتاج الحربي وهيئة الرقابة الإدارية في إعداد قواعد بيانات متكاملة للمستفيدين من منظومة دعم السلع التموينية والخبز.