أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن مؤتمر الأهرام السنوي الرابع للطاقة الذي يعقد تحت عنوان "حصاد الإصلاح ومستقبل التنمية"، يعد منصة وطنية تقدم خططًا ورؤى واعدة معاونة للحكومة في النهوض بقطاع الطاقة واستثمار الجهود المبذولة والإنجازات التي حققتها الدولة المصرية في هذا القطاع الهام، كما يعتبر فرصة جيدة لدراسة مستقبل قطاع الطاقة وفرص الاستثمار والنمو في هذا القطاع الحيوى والدور الذي يقوم به لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأضاف رئيس الوزراء، في الكلمة التي ألقاها الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، نيابة عنه في افتتاح مؤتمر الأهرام السنوي الرابع للطاقة صباح اليوم، أن مؤسسة الأهرام تحرص دائمًا على أداء دورها الرائد في توجيه الرأي العام المصري، وإلقاء الضوء على الموضوعات الهامة المؤثرة في الاقتصاد القومي، مشيدًا بالنجاح الذي تحقق للمؤتمر في نسخه الثلاث السابقة والدور المتميز الذي قامت وتقوم به هذه المؤسسة الرائدة في مناقشة القضايا الهامة بقطاع الطاقة. 

وقال "مدبولي"، أمام المؤتمر الذي تنظمه مؤسسة الأهرام ممثلة في الأهرام المسائي وشركة الأهرام للاستثمار، إن الحكومة تسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، فضلاً عن تهيئة مناخ الاستثمار والعمل على مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والدفع بعجلة التنمية الصناعية والسياحية والتعدينية والعمرانية والزراعية في توقيت واحد بمعدلات وسرعة تنفيذ غير مسبوقة، وتعد الطاقة الركيزة الأساسية لإحداث التنمية الشاملة في كافة المجتمعات، وشريان التنمية في شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية، كما تعتبر مسألة حاسمة لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي.

وأضاف أن الطاقة تعد من أهم ركائز الأمن القومي المصري، حيث ترتبط خطط التنمية المستدامة الشاملة في جميع المجالات بِقُدرة الدولة على توفير موارد الطاقة اللازمة لتنفيذ هذه الخطط، وتسعى الدولة جاهدةً للحفاظ على موارد الطاقة، وتعظيم الاستفادة منها.

وتابع مدبولي: "لقد وضعت الدولة رؤية مصر 2030، بهدف جعل مصر في مَصَافِ الدول المتقدمة على مستوى العالم، من خلال مضاعفة الرقعة العمرانية لاستيعاب الزيادة السكانية الكبيرة المتوقعة، وَيشمل ذلك مُعَالجة المشكلات الناجمة عن زيادة الكثافات السكانية في العديد من المدن عبر إنشاء مجموعة من المشروعات القومية الكبرى، سواء مشروعات المدن الجديدة، أو الاستصلاح الزراعي، أو مشروعات محطات الطاقة الكهربائية العملاقة ومشروعات تحلية مياه البحر ومعالجة مياه الصرف الصحي والزراعي، أو مشروعات الطرق الرئيسية والسريعة، مع توفير المرافق والبنية الأساسية لهذه المشروعات.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه على الرغم من التحدياتِ الكبيرةِ التي واجهتها مصر في توفير الطاقةِ للسوق المحلي خلال مرحلةٍ سابقة، فإن الدولة المصرية استطاعت كسابق عهدها تحويل التحديات والصعاب إلى فُرص وَمُكتسبات على أرض الواقع، وتم اتخاذ عددٍ من الإجراءاتِ والسياساتِ الإصلاحية بقطاع الطاقة في إطار إستراتيجيةٍ جديدة تضمن تأمين الإمداداتِ والاستدامةِ والإدارةِ الرشيدة، وكان من أهم ثمار هذه السياسات القضاء نهائياً على أزمة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي، حيث تم إضافة قدرات كهربائية أكثر من 28 ألف ميجاوات وذلك بنهاية عام 2019، وبهذا أصبحت قدرات التوليد الكهربائية المتاحة كافية للوفاء بمتطلبات المستثمرين فى سائر أنحاء الجمهورية من الطاقة الكهربائية.

وأكد أنه في مجال البترول والثروة المعدنية، نجحت مصر خلال الفترة الماضية في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز والعودة للتصديرن وحقق قطاع البترول، إنجازات متميزة محليًا وعالميًا، ولا يزال في طريقه لتحقيق المزيد للبحث والاستكشاف والتنقيب عن البترول والغاز والذهب  وجذب الاستثمارات، كما حقق القطاع معدلات غير مسبوقة في إنتاج الغاز والبترول وكذلك الذهب، كما يشهد قطاع البترول أيضا تحولات هائلة في مشروعات التكرير ومشروعات البتروكيماويات وأيضا التوسع في خطة توصيل الغاز للمنازل، واستخدامه كوقود للسيارات، مشددًا على أن قطاع البترول المصري أصبح له مكانة دولية من خلال إطلاق المبادرة المصرية لتأسيس منتدى غاز شرق المتوسط  ومقره القاهرة.

ولفت إلى أن قطاع البترول نجح  في خفض مستحقات الشركاء الأجانب المتأخرة في البحث عن البترول والغاز إلى أقل مستوى لها منذ عام 2010، ما يؤكد مصداقية والتزام الدولة المصرية في الفترة الحالية، الأمر الذي يدعم ثقة المستثمر الأجنبي في الاقتصاد المصري، ويؤدي لزيادة ضخ الاستثمارات في صناعة البترول والغاز، بالإضافة لتحفيز الشركات العالمية على تكثيف عمليات البحث والاستكشاف لزيادة معدلات الإنتاج من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي.

وأكد مدبولي، في كلمته، أنه استكمالاً لهذه الجهود وفي إطار تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، تم بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية وبمشاركة وزرتي البترول والكهرباء وضع استراتيجية للمزيج الأمثل فنيًا واقتصاديًا للطاقة في مصر حتى عام 2035، والتي تتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلى ما يزيد عن 42% بحلول عام 2035.

وتابع رئيس الوزراء: "في ضوء تمتع مصر بثراء واضح في مصادر الطاقات المتجددة، والتي تشمل بشكل أساسي طاقة الرياح والطاقة الشمسية، تم تخصيص أكثر من 7600 كيلومتر مربع من الأراضي غير المستغلة لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة لتصل القدرات الكهربائية التي يمكن إنتاجها من هذه المصادر إلى 90 جيجاوات، ويمكن تصدير الفائض في الطاقة المتجددة إلى أوروبا عن طريق الربط الكهربائي مع قبرص أو كريت باليونان".

وأضاف أن مصر اتخذت العديد من الإجراءات لتعزيز الاستفادة من الإمكانيات الهائلة من الطاقات المتجددة التي تمتلكها، وذلك من خلال تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مجال إنشاء وتشغيل محطات إنتاج وبيع الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ومع نهاية عام 2019 استطاعت الطاقة المتجددة في مصر وبنجاح ترسيخ مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعاتها، واكتمل إنشاء وتشغيل مجمع بنبان للطاقة الشمسية 1465 ميجاوات وحاز جائزتين عالميتين: جائزة Global Award لعام 2017 وجائزة البنك الدولي عام 2019، وباستثمار أجنبى مباشر بلغ نحو 2.0 مليار دولار أمريكي، حيث تم الانتهاء من تنفيذ المشروع بالكامل وربط كامل القدرات المولدة منه بالشبكة الكهربائية.

وأشار إلى  أنه جاري التعاقد حاليًا مع عدد من المستثمرين لمشروعات الطاقة الشمسية بسعر 2 سنت/ ك.و.س، وكذا بسعر 3 سنت/ ك.و.س بالنسبة لمشروعات طاقة الرياح، وهي أسعار لم يسبق الحصول عليها من قبل وتؤكد تنافسية مشروعات الطاقة المتجددة.

وتابع رئيس الوزراء: "لقد وضعت الحكومة المصرية هدفًا قوميًا لتحويل مصر إلى مركز محوري لتجارة وتداول الطاقة، وتواصل وزارة البترول والثروة المعدنية خطواتها نحو تنفيذ مشروع مصر القومي للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز والبترول، من خلال تفعيل دور اللجنة العليا المشكلة بقرار رئيس الوزراء عام 2016 لتحويل مصر لمركز إقليمي للطاقة، وأثبتت مشاريع الربط الكهربائي بين الدول أن لها العديد من الفوائد منها الفنية والاقتصادية والبيئية والاجتماعية والسياسية والقانونية، ومن هذا المنطلق تعمل مصر بقوة في اتجاه تعزيز مشروعات الربط الكهربائي، والذي يلعب دورًا هامًا في تعزيز أمن الطاقة وزيادة استخدام الطاقة المتجددة على المدى المتوسط والطويل".