قال الخبير التربوي، الدكتور محمد عبدالعزيز، إنه يجب مراجعة "قانون التحسين" الخاص بطلاب ثانوية العامة، فيجب وضع مادة خاصة بالبعد الاجتماعي، فقد يتعرض الطالب لبعض المشاكل الصحية أو الأسرية التي تؤثر على مستواه الدراسي، مشيرا إلى أن القانون وضع اشتراط مادي قد يكون باهظًا لبعض الأسر.

وأضاف الخبير التربوي، في تصريحات خاصة لبوابة "الهلال اليوم"، أنه يجب وضع مادة في القانون خاصة بالتعليم أون لاين بحيث إلا يطبق على كافة الطبقات الاجتماعية، فهناك مواطنين ليس لديهم الإمكانية لتعليم أولادهم أون لاين، مشيرا إلى أنه يجب وضع معايير آخر غير ورقة الأمتحان، وذلك من خلال التقييم قبل الالتحاق بأي كلية.

وطالب بضرورة دراسة قانون في البرلمان 2021 ينص على وضع أكواد للطالب والمدرس ومن خلال هذا الكود يكون هناك مواصفات لشكل المنهج والاختبارات بمعيار دولي.

وينص القانون رقم 139 لسنة 1981 المادة 28 "يُصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي قرارا بتحديد المواد التي تجرى الامتحانات فيها، وعدد المرات التي يُسمح للطالب فيها بدخول الامتحان، ونظام الامتحانات، وتحديد النهايات الصغرى والكبرى لدرجات المواد الدراسية، والدرجات التي تحتسب في مرات دخول الامتحان الإضافية، وكذا تحديد فئات الرسم، بما لا يجاوز 5 آلاف جنيه وحالات الإعفاء منه".