يستعد البرلمان الياباني ، اليوم الاثنين ، للمصادقة على ثالث ميزانية إضافية للسنة المالية المنتهية في مارس القادم.

وتبلغ الميزانية التي سيقوم مجلس البرلمان الياباني بالمصادقة عليها، نحو 185 مليار دولار أمريكي، وذلك لتمويل حزمة تحفيز جديدة بسبب فيروس كورونا.

وتأتي الميزانية الإضافية قبل أسبوع من موعد البت في مشروع ميزانية السنة المالية المقبلة وستطرح الميزانيتان معا كميزانية واحدة لمدة 15 شهرا لمساعدة الاقتصاد على التعافي من الركود الناجم عن فيروس كورونا.

وستتسبب خطة الإنفاق هذه في تفاقم عبء دين عام هو الأثقل لأي بلد صناعي في العالم، مما يسلط الضوء على مساعي صناع السياسات لمواصلة إصلاحات مالية تشتد الحاجة إليها تزامنا مع جهود احتواء الجائحة وإنعاش الاقتصاد.

وقالت مصادر إنه من المرجح أن يقرر بنك اليابان المركزي هذا الأسبوع تمديد إجراءات تهدف إلى تسهيل تمويل الشركات في وقت تلقي فيه عودة ظهور إصابات كوفيد-19 بظلالها على التوقعات - في مؤشر على أن البنك المركزي يواكب جهود الحكومة لدعم الاقتصاد.

ويبلغ حجم الدين العام لليابان مثلي حجم اقتصادها، وهو الأكبر بين الدول المتقدمة بسبب التحفيز الاقتصادي الكثيف على مدى سنوات وتكاليف الضمان الاجتماعي المتصاعدة في ظل الزيادة السريعة لمتوسط أعمار السكان.