وصفت منظمة هيومن رايتس ووتش، اليوم الثلاثاء، وعود رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، بانها "مجرد كلام" بشأن بعض القضايا المتعلقة بملف حقوق الإنسان.

وقالت بلقيس والي، وهي باحثة أولى مختصة في العراق، بقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمنظمة، في مقال نشرته على موقع المنظمة: "منذ بدأتُ تغطية العراق في إطار عملي مع هيومن رايتس ووتش عام 2016، كانت حالات الإختفاء القسري من القضايا الرئيسية التي ركزت عليها أبحاثي لأنها شائعة للأسف".

وأضافت: "شعرتُ بالارتياح عندما تعهد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي علنا، بعد فترة قصيرة من توليه منصبه في مايو، بالتحقيق في حالات المختفين قسرا ومعاقبة مرتكبيها. وشملت تلك الالتزامات آلية جديدة لتحديد مكان الضحايا، لكن بعد سبعة أشهر، لم تحقق حكومته شيئا يذكر من تلك الوعود، واستمرت حالات الإختفاء القسري" لمواطنين عراقيين.

وتابعت: "إذا كانت التزامات رئيس الوزراء الكاظمي حقيقية، وتم بالفعل إنشاء آلية جديدة للتعامل مع الاختفاء القسري، فعلى هذه الهيئة الاتصال بأسرة فخري (أحد المختفين قسراً) على وجه السرعة ومساعدتها في تحديد مكانه".

وختمت: "على الحكومة أيضا حظر التمييز على أساس التوجه الجنسي والهوية. التخلف عن هذين الالتزامين سيُوْحي للعراقيين بأن التزامات هذه الحكومة لا تختلف عن وعود سابقاتها في حقوق الإنسان – مجرد كلام".