وافقت لجنة التشريع الدستوري بمجلس الاتحاد الروسي (الغرفة العليا للبرلمان) اليوم الثلاثاء على مشروع قانون يوسع نطاق الضمانات الحقوقية للرئيس الروسي وعائلته بعد انتهاء مدة ولايته الرئاسية.
ومن المقرر أن ينظر مجلس الاتحاد في هذا القانون غدا الأربعاء لطرحه للتصويت، وتمت صياغة مشروع القانون هذا في إطار التعديلات، التي جرى إدخالها على الدستور الروسي، في وقت سابق من هذا العام.
وبحسب القانون، فإن رئيس الدولة الروسية، الذي يتوقف عن ممارسة صلاحياته، يتمتع بالحصانة مدى الحياة ولا يمكن تقديمه للمسؤولية الجنائية أو الإدارية أو اعتقاله أو توقيفه أو إخضاعه للتفتيش أو التحقيق، وتمتد الحصانة إلى المباني السكنية والمكتبية التي يشغلها والمركبات التي يستخدمها ووسائل الاتصال والوثائق والأمتعة الخاصة به.