أعلن الدكتور محمد
شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن إجمالي الاستثمارات في نطاق قطاع سوهاج
التابع لشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء والذى يبلغ عدد المشتركين به حوالى (1,5
مليون) مشترك خلال الفترة من يوليو عام 2014 حتى يونيو عام 2020 بلغ حوالي 2.5
مليار جنيه.
وقال الوزير ،في تصريح
له اليوم، إنه تم الانتهاء من تنفيذ الخطة الطموحة بقطاع كهرباء سوهاج والممولة
بقرض من الدولة لتطويـر الشـبكات خلال الفترة من يوليو 2017 حتى يونيو 2020 بتكلفة
وقدرها 1,350 مليار جنيه، كما تم تنفيذ الخطة الذاتية خلال الفترة من يوليو 2014
حتى يونيو 2020 بقيمة تبلغ حوالي 290 مليون جنيه، بالإضافة إلى إحلال هوائيات
الجهد المتوسط بكابلات أرضية خــلال الفترة من يوليو 2017 حتى يونيو 2020 م بعدد
108 عمليات بإجمالي أطوال كابلات 36.674 كم بمبلغ يصل إلى حوالى 40 مليون جنيه.
وحول المشروعات
(المنفذة للغير)، أوضح الوزير أن الشركة قامت بدراسة وتنفيذ المشروعات المطلوبة
للغير للبنية التحتية لمرافق الكهرباء بالمدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات
العمرانية، وتغذية المشروعات القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والمصانع والمدارس
والري .. إلخ، والتي تسهم في تنمية المجتمع وتحقيق حياة أفضل للمواطن بمبلغ يصل
إلى حوالى 820 مليون جنيه.
وأشار إلى أنه في إطار
تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتنفيذ مشروعات مبادرة "حياة كريمة"
والتي تهدف لرفع كفاءة التغذية الكهربائية للقرى الأكثر احتياجا لعدد (28) قرية تم
الانتهاء من المرحلة الأولى وسيتم الانتهاء من تنفيذ باقي المراحل بانتهاء العام
المالي 2023 / 2024.
وأوضح الدكتور محمد
شاكر أن مكونات الشبكة ارتفعت خلال الفترة من يوليو 2014 حتى يونيو 2020 بالكميات
الآتية ، موزعات الجهد المتوسط من 31 موزعا لتصبح 61 بنسبة زيادة 97%، وخطوط
هوائية جهد متوسط من 3283 كم لتصبح 3406 كيلومترات بنسبة زيادة 3.7% ، وكابلات جهد
مـتوسط من 1720 كم لتصبح 3270 بنسبة زيادة 90% ، ومحولات توزيع من 7069 محولا
لتصبح 8550 محولا بنسبة زيادة 21 % وتوسعات محولات من 1575 م.ف.أ. لتصبح 2560
م.ف.أ. بنسبة زيادة 63% ، وخطوط هوائية جهد منخفض من 12547 كم لتصبح 16137 كم
بنسبة زيادة 28% ، وكابلات جهد منخفض من 456 كم لتصبح 1391 بنسبة زيادة 205%.
وأكد الوزير أنه تم
تطوير الخدمات المقدمة لضمان استمرارية التغذية بأعلى جودة مع تقليل عدد وفترات
الأعطال مع الالتزام ببرنامج القراءة الموحد وربطه مع مركز الاصدار لتحقيق مبدأ
الشفافية وضمانة كافة حقوق المواطن لمراقبة استهلاكه والقضاء تماماً على الشكوى من
عشوائية القراءة.
وأشار إلى أنه تم
الانتهاء من تطوير مدني لعدد (12) وتطوير نظم وبرامج لعدد (13) مركز خدمة عملاء من
إجمالي عدد (19) مركزا وتجهيز جميع مراكز خدمة العملاء بأحدث الاجهزة وربطها مع
مركز الاصدار والمنصة الاليكترونية.
وأكد أن الشركة تسعى
جاهدة لتحقيق رضا العميل من خلال فتح منصات إلكترونية متعددة لبحث شكاوى المواطنين
واستفساراتهم والرد عليها، حيث تم توفير منافذ سداد الكترونية متنوعة لتسهيل
السداد للمواطنين.
وسعياً إلى رفع كفاءة
الشبكة وتحسين أدائها تم التنفيذ طبقاً لأحدث المواصفات الفنية وبعد إجراء الدراسات
الفنية اللازمة ومراعاة الأحمال الحالية، مما ينعكس على تقليل معدلات الأعطال
وأزمنة الفصل وكذلك تحسين مستوى كل من استمرارية التغذية والجهود لدى المشتركين،
حيث تم إنشاء موزعات جديدة في مراكز الأحمال وتدعيمها بمغذيات دخول جديدة لإزالة
الاختناقات وتأمين التغذية وإنشاء مغذيات خروج جديدة لتحقيق التغذية الحلقية بدلاً
من الإشعاعية لتأمين التغذية وموازنة الأحمال وإحلال الكابلات والموصلات القديمة
والمتهالكة لبعض المغذيات على الجهد المتوسط بزيادة مساحة مقاطعها لاستيعاب
الأحمال القائمة وتحسين مستويات جهود التغذية وتدعيم الشبكة بمحولات جديدة لخلق
مصادر تغذية جديدة وتخفيف الأحمال عن المحولات القائمة وتنفيذ سلاسل محولات بقدرات
أعلى للمحولات لتحقيق نسب التحميل الاقتصادية إنشاء مغذيات خروج جديدة وتقسيم
السوريهات القائمة على الجهد المنخفض لتحسين جهود التغذية وإزالة الاختناقات.
وأكد الدكتور محمد
شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على الإهتمام الذي يوليه قطاع الكهرباء برفع
مستوى الخدمة والشبكة الكهربائية ، مشددا على أهمية استقرار التغذية الكهربائية
وإصلاح كل الأعطال الطارئة في جميع المناطق.
كما أكد على ضرورة
الإهتمام برفع مستوى الأداء فى القطاعات والإدارات المختلفة بالشركات ، مشددا
أيضاً على الإهتمام بتفعيل كل الآليات الخاصة بدقة القراءات والتأكيد على تفعيل
برنامج القراءة الموحد ، وتكثيف الجهود فى التفتيش لمواجهة سرقات التيار الكهربائي.
وطالب شاكر بسرعة
تنفيذ خطط التطوير مع الحفاظ على الجودة العالية ورفع مستوى الخدمة والشبكة
الكهربائية وحل مشكلات المواطنين والوقوف على أسبابها لتفادي تكرارها فى المستقبل
، وذلك مع إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد في إطار
الإجراءات العامة التي تقوم بها أجهزة الدولة والحكومة المصرية للحفاظ على سلامة
العاملين بما لا يؤثر على حسن سير العمل وجودته مع التشديد على الإستخدام الأمثل
للموارد المتاحة لتحقيق النمو المستدام.