أعلن الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشؤون المعلمين أنه تم إعداد تطبيق إلكتروني لحوكمة ورقمنة عمليات إدارات التنسيق بالمديريات التعليمية، وربطها بالإدارات العامة للتنسيق بالوزارة، للوقوف على معدلات العجز والزيادة في المعلمين بمختلف المديريات التعليمية، وتحديث البيانات أول بأول من خلال التطبيق الإلكتروني الذي أعدته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لهذا الغرض.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الخميس، مع موجهين العموم للمواد الدراسية المختلفة، ومديري إدارات التنسيق بالإدارات والمديريات التعليمية بمختلف المحافظات عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ لمناقشة آليات تنفيذ حوكمة ورقمنة إدارات التنسيق بالمديريات التعليمية تماشيًا مع رؤية الدولة 2030.
حضر الاجتماع الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين، والدكتورة راندة شاهين رئيس قطاع التعليم العام، والدكتور مجدي أمين مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين، والدكتور حسن الجاويش مدير الإدارة العامة لصلاحية الترقي بالأكاديمية، والأستاذة نادية عبد الله مدير عام الإدارة العامة لتنسيق التعليم العام.
وأكد حجازي على أهمية تحقيق الرضا الوظيفي للمعلمين من خلال التأكيد على تطبيق القرارين الوزاريين (40 و41) لسنة 2020.. مشددا على قيام المسئولين بالموارد البشرية وإدارات التنسيق بالمديريات على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرارين المشار إليهما.
ووجه نائب الوزير بأهمية توضيح اشتراطات تغيير المسمى الوظيفي وإعلانها للجميع؛ لكي يعرف المعلم متى يكون له الحق في تغيير مسماه الوظيفي، موجهًا بأن تقوم الإدارة العامة للتنسيق بالتعاون مع مسئولي التنسيق بالمديريات بتوضيح تلك الاشتراطات، وضمان أن يصل لجميع المعلمين القرارات المتعلقة بهذا الشأن ومنها القرارين الوزاريين المشار إليهما وقيام كل مديرية وإدارة تعليمية بحصر المعلمين بالعجز والزيادة وإرساله للإدارة العامة للتنسيق بالوزارة.
كما أكد على أهمية تدريب المعلمين ممن يتم تغيير مسماهم الوظيفي؛ لضمان مستوى الأداء الجيد، لافتًا إلى أن التدريس عملية إبداعية ويجب أن يشعر المعلم بالرضا الوظيفي ليعطي الإبداع التدريسي الذي نهدف لتحقيقه، مشيرًا إلى أن الوزارة سمحت بعمل البدل المتكافئ وغير المتكافئ، لعلاج مشكلة الدرجات المالية، للتيسير على السادة المعلمين.
ووجه نائب الوزير بضرورة مخاطبة المديريات التعليمية بالأمر الإداري الصادر عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الذي يوضح أنه يجوز استمرار ندب المعلم بعد أربع سنوات.
وقد قدم الدكتور رضا حجازي، التهنئة للسادة المعلمين الذين تم ترقيتهم بالقرار الوزاري رقم (247) اعتبارًا من 1/ 1/ 2020، مما يعد نقلة نوعية وذلك بعد أن تم مراعاة التاريخ الاعتباري للترقية.
ومن جانبها، أعربت الدكتورة رانده شاهين رئيس قطاع التعليم العام عن سعادتها بالإنجاز الذي تحقق في ملف السادة المعلمين، ومراعاة البعد الاجتماعي لهم، مؤكدة على أهمية ومكانة معلم رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية باعتبارهما مراحل التأسيس الأهم في حياة الطفل وتحتاج لإمكانيات ومؤهلات متخصصة، كما أشارت إلى أن الوزارة تهتم بالفعل بهذا الملف وتسعى للاهتمام بمعلمي هذه المرحلة نظرًا للجهد المبذول فيها، وأن هناك خطة لتأهيل وتدريب المعلمين خلال الفترة المقبلة.
وأشار الدكتور مجدي أمين إلى أن الأكاديمية تسعى لتقديم كل ما يساهم في التيسير على السادة المعلمين، مؤكدًا ضرورة مراعاة المعلمين الراغبين في تغيير المسمى الوظيفي بالبرامج التي توفرها الأكاديمية المهنية للمعلمين، في جميع التخصصات وذلك لاجتياز الاختبارات، مؤكدًا علي أهمية أن يكون مؤهله يسمح بتغيير المسمى الوظيفي.
وأكدت الأستاذة نادية عبد الله إلى أن كل بيانات المعلمين متوفرة من خلال قاعدة بيانات إلكترونية متوفرة لدى المديريات والإدارات التعليمية ويتم تحديثها أولًا بأول، مشيرة إلى أنه سيتم تدريب أعضاء التنسيق بالإدارات التعليمية، والمديريات الجدد على كافة أعمال التنسيق، ووجهت بتفعيل التقديم الإلكتروني لشغل وظائف الإدارة المدرسية والتوجيه الفنى في شهر يوليو من كل عام.
وقال الدكتور حسن الجاويش إن الأكاديمية المهنية للمعلمين بالتعاون مع الإدارة العامة للتنسيق أعدت مقترحات القرارين الوزاريين، وهو ما تم إصداراهما بالفعل، وشدد على أهمية تطبيق المادة الرابعة من القرار الوزارى رقم 40 لسنة 2020 بشأن أهمية إلغاء إعادة تعيين السادة شاغلى وظائف المعلمين الحاصلين على مؤهل عالى أثناء الخدمة وإعادة تسكينهم على نفس الوظيفة التى يشغلها أقرانهم، وبنفس أقدميتهم مع تسجيل المؤهل العالى فى صحف أحوالهم، وإتاحة تقدمهم لشغل وظائف القيادة المدرسية والتوجيه، وذلك تشجيعًا لهم.