أكد دبلوماسيون أن مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، يعتزم مناقشة قضية "الصحراء الغربية"، يوم الاثنين المقبل.

وتأتي مناقشة قضية "الصحراء الغربية" على خلفية اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بسيادة المغرب على المنطقة المتنازع عليها، في مقابل اتفاق السلام بين المملكة المغربية وإسرائيل.

وشكل إعلان ترامب الأسبوع الماضي تحولا في سياسة أمريكية قائمة منذ فترة طويلة تجاه الصحراء الغربية.

وأشار دبلوماسيون إلى أن ألمانيا طلبت عقد اجتماع مغلق لمجلس الأمن الدولي لبحث الوضع.

وأرسلت كيلي كرافت، سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، إلى الأمين العام للمنظمة الدولية، أنطونيو جوتيريش، وإلى مجلس الأمن، الثلاثاء، نسخة من إعلان ترامب الذي يعترف "بأن كامل أراضي الصحراء الغربية جزء من المملكة المغربية".

فيما أكد ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، أن موقف جوتيريش "لم يتغير". وتابع: "لا يزال مقتنعا بإمكانية التوصل إلى حل لمسألة الصحراء الغربية، وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي".

وفي أكتوبر الماضي، مدد مجلس الأمن تفويض بعثة حفظ السلام المعروفة باسم "مينورسو" لمدة عام، وتبنى قرارا "يؤكد على ضرورة التوصل لحل سياسي واقعي وعملي ودائم لقضية الصحراء الغربية قائم على التوافق".

وتجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة قد أيدت وقفا لإطلاق النار في عام 1991 بين المغرب وجبهة البوليساريو، التي تساندها الجزائر، والتي تسعى إلى إقامة دولة مستقلة في الصحراء الغربية، وتراقب قوات حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة وقف إطلاق النار.

في وقت فشلت محادثات الأمم المتحدة لفترة طويلة في التوسط لإبرام اتفاق بشأن تقرير المصير، حيث يريد المغرب خطة حكم ذاتي تحت سيادته، فيما تريد جبهة البوليساريو إجراء استفتاء تدعمه الأمم المتحدة ويشمل طرح مسألة الاستقلال.

ويتوجب على الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، الذي يتسلم السلطة، في 20 يناير المقبل، اتخاذ قرار بشأن قبول الاتفاق الأمريكي مع المغرب بشأن الصحراء الغربية وهو الأمر الذي لم تفعله أي دولة غربية أخرى، فيما امتنع متحدث باسم بايدن عن التعقيب.