فى أعقاب ثورة 30 يونيو بدأت مصر فى بناء اقتصادها الجديد عبر القيام بأكبر حركة إصلاح اقتصادى شهدها العالم، وبدأت فى إقامة مشروعات ضخمة على جميع الأصعدة فى مقدمتها مشروعات البنية التحتية والطاقة حتى توفر بيئة ومناخا استثماريا جاذبا لكل أنواع الاستثمار.
وتعتبر تنمية موارد الطاقة الأولية وحُسن إدارتها واستخدامها من أهم سياسات واستراتيجيات التنمية المتواصلة، إذ تعتمد مصر في تحقيق التنمية الاقتصادية والتكنولوجية على عدة مصادر من الطاقة المتاحة وهي الكهرباء، والبترول، والغاز الطبيعي.
وكشف الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، فى تصريحات له أن مصر ستشهد تحولا اقتصاديا هائلا فى مجال الطاقة بعد الانتهاء من خطة رفع الدعم تدريجيا، كاشفا أن هذا التحول سيتحقق من خلال تحرير سعر الكهرباء فى مصر وفتح باب التنافس بين المستثمرين التى تصب فى مصلحة المواطن، مؤكدا سعى الوزارة لتنفيذ خطتها لعمل مزيج من الطاقة وتنويع مصادر توليد الكهرباء لتحرير سوق الكهرباء فى مصر وزيادة قدرتها على إنشاء خطوط للربط الكهربائي لتصبح محور عالمى للطاقة، وهو ما سيعود بالنفع على المواطن الذى سيتمتع بانخفاض فى أسعار بيع الطاقة بحلول عام 2030.
وأوضح شاكرأن التوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة سيساهم فى خفض أسعار الكهرباء المباعة المستهلك، لافتا إلى أن المواطن سيبدأ يشعر بأهمية الطاقة المتجددة خلال 10 سنوات.
وأوضح أنه بالنسبة العائد الاقتصادي لمشروعات الطاقة المتجددة هو المساهمة فى انخفاض تكلفة سعر الكيلو وات ساعة وبالتالى انخفاض سعر البيع للمواطن ، لافتا إلى أن هناك عائد بيئى وهو عدم وجود أى انبعاثات بيئة ضارة بالمواطنين.
وقال شاكر، إن تكلفة إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة أصبحت تقل من السابق وهو ما يساهم فى إمكانية التوسع فى هذه المشروعات بشكل كبير لتعظيم الاستفادة منها خلال السنوات المقبلة، لافتا إلى أن سعر الكيلو وات ساعة من الطاقة المتجددة تم تخفيضة ليصبح 2 سنت دولار للطاقة الشمسية و3 سنت دولار لطاقة الرياح وهى أقل تكلفة بالعالم.
وأشار وزير الكهرباء إلى أن إدخال تكنولوجيا الحديثة فى إنتاج الكهرباء سيساهم فى خفض أسعار الكهرباء، مشيرا إلى أنه على سبيل المثال محطات بنى سويف و العاصمة الإدارية الجديدة والبرلس التى تنفذها شركة سيمنز الالمانية بقدرة 14 ألفا و400ّ ميجا وات توفر سنويا ما يزيد عن مليار دولار، وهو عبارة عن الوفر فى استخدام الوفود.
الطاقة الشمسية
قامت مصر بإنشاء أكبر وأحدث محطات لتوليد الكهرباء بالعالم بقدرة 14 ألف وإنشاء أكبر تجمع لمحطات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وإطلاق عاصمة العالم للطاقة الشمسية على منطقة بنبأن بمحافظة أسوأن، علاوة على توصيل التيار لاول مره لمدن ساحلية مثل برنيس ومرسى علم، كل هذه الأعمال التى وصفها خبراء الكهرباء بأنها غير مسبوقة وضعت مصر فى مقدمة الدول المصدرة للطاقة.
فى مجال التوسع فى تنويع مصادر الطاقة والاعتماد على الطاقات المتجددية تمكنت هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة والشركة المصرية لنقل الكهرباء في الأنتهاء من إنشاء وتشغيل اكبر تجمع فى العالم لمحطات الطاقة الشمسية فى منطقة بنبان بمحافظة أسوأن والتى يطلق عليها عاصمة العالم للطاقة الشمسية بالتعاون مع القطاع الخاص سبتمبر الماضى، والذى يضم 40 محطة شمسية بقدرة 50 ميجا وات للمحطة باستثمارات تبلغ 2 مليار دولار.
توليد الطاقة من الرياح
وفى مجال توليد الكهرباء من طاقه الرياح تم الانتهاء من إنشاء وتشغيل اكبر واحدث محطة لتوليد الكهرباء من الرياح بمنطقة جبل الزيت بمحافظة البحر الأحمر بقدرة 580 ميجا وات بتكلفة 12 مليار جنيه، وتحتوى المحطة على منظومة مراقبة الطيور المهاجرة من خلال الرادار ليتم وقف التوربينات عند مرورها واعادة تشغيلها بعد المرور وهى منظومة تستخدم لأول مرة فى العالم، علاوة على أن إجمالى قدرة المحطة تعد الأكبر على مستوى العالم بقدرة 580 ميجا وات.
وبلغ حجم الاستثمارات السنوى بشبكات توزيع الكهرباء ووفقا لاستراتيجية وزارة الكهرباء لتطوير شبكات التوزيع سنويا 11 مليار جنيه وهوما يمثل 11 ضعف الاستثمارات التى تمت على مدار ال12 عام السابقين كما وبلغ إجمالى استثمارات قطاع الكهرباء 515 مليار جنيه مع انتهاء خطة التطوير الخاصة بقطاعات النقل والإنتاج والتوزيع، فيما تصل إنشاء تكلفة المحطة النووية بالضبعة بقدرة 4800 ميجا وات بالشراكة مع شركة روساتوم الروسية حوالى 450 مليار جنيه.
محطات توليد الكهرباء
وتمكنت وزارة الكهرباء منذ نهاية عام 2014 حتى نهاية عام 2018 من إنشاء 26 محطة توليد كهرباء جديده تضم 114 وحدة بإجمالى قدرات 26 الف ميجا وات وهوما يمثل 12 ضعف قدرة السد العالى، فيما بلغ إجمالى استثمارات الوزارة فى أنتاج الكهرباء بلغت 287 مليار.
وحول المشروعات المستقبلية الجار تنفيذها، تجرى حاليا الوزارة المراحل النهائية لإنشاء محطة توليد الحمراوين بقدرة 6 الاف ميجا وات بتكلفة 4 مليار 400 مليون دولار، بالإضافة إلى محطة عيون موسى بقدرة 2640 ميجا وات بنظام Boo.
وفى مجال تطوير شبكة نقل الكهرباء تم عمل محطات وخطوط جديده منذ منتصف 2014 وحتى مارس 2019 بتكلفة بلغت 53 مليار جنيه، وإنشاء 29 محطة محولات جديد بقدرة 40 الف 750 ميجا وات بتكلفة 20 مليار جنيه، بينما كأن إجمالى عدد محطات المحولات قبل عام 2014 كأنت تبلغ 18 محطة محولات فقط.
كما أن الوزارة أوشكت على الانتهاء من إنشاء 6 مراكز للتحكم القومى بتكلفة 5 مليار 400 مليون جنيه، بالإضافة إلى أعمال التطوير والتوسعات التى تمت فى شبكة توزيع الكهرباء التى بلغت تكلفتها حتى الأن 22 مليار 300 مليون.
وبالنسبة لمشروعات الربط الكهربائى، أطلقت وزارة الكهرباء التيار بالمرحلة الأولى من خط الربط مع السودان بقدرة 60 ميجا وات من إجمالى 300 ميجا وات والذى سيفتح الباب لمصر للربط الكهربائى مع دول أفريقيا والخليج.
الطاقة النووية
من المقرر أن يتم البدء فى إنشاء رصيف بحرى لاستقبال المعدات الخاصة ببدء إنشاء المحطة النووية بالضبعة لتوليد الكهرباء بقدرة 4800 ميجا وات قبل نهاية العام الجارى، وجارى ايضا البدء فى إنشاء مركز معلومات عالمى بمنطقة الضبعة.
ومن المتوقع أن يصدر إذن قبول الإنشاء لموقع الضبعة يونيو2021، وتعتبر هيئة الرقابة النووية والاشعاعية هى الجهة المختصة بإصدار إذن قبول الإنشاء للبدء فى وضع القواعد الخرسانية لأول مفاعل بقدرة 1200 ميجا وات كما سيتم تنفيذ المفاعلات الـ4 بالمحطة النووية بالضبعة من نوع مفاعلاتVVER 1200 من الجيل 3+ وهى مجهزة بأحدث أنظمة السلامة، موضحا أنه تم اضافة معاير سلامة إضافية بحيث لها قدرة غير مسبوقة على مقاومة الحوادث الضخمة فيمكنها أن تتصدى لاصطدام طائرة وزنها 400 طن وسرعتها 150 متر فى الثانية، وتمتاز هذه النوعية من المفاعلات النووية أيضًا بالتشغيل الآمن دون أية تأثيرات سلبية على البيئة المحيطة به، كما تضمن هذه المفاعلات عدم التسرب الإشعاعي عن طريق الفلاتر والحواجز المتعددة، وتحتوى على نظام التحكم الآلى الحديث.