قال المحلل الاقتصادي، سمير رؤوف، إن الاتفاق الجديد مع صندوق النقد لتعزيز برنامج الإصلاح الاقتصادي يأتي في إطار استكمال مراحل الهيكله للاقتصاد وصرف شريحة جديدة من قرض مصر بقيمة 1.67 مليار دولار من 5 مليارات دولار طلبته مصر في بداية العام، والذي يدعمه اتفاق الاستعداد الائتماني مدته 12 شهرا لدعم الاقتصاد من تداعيات كورونا مع توقعات باستمرار حالة التعافي مع نمو يتجاوز 3.5 % للعام 2021.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ "الهلال اليوم"، أن المراجعة الدورية لصندوق النقد الدولي أظهر دعم كامل للإجراءات التي تتبعها الحكومة المصرية من إجراءات وقائية للحفاظ على ما تم إنجازه في أربع سنوات منذ التعويم و تحسين مناخ الاستثمار والذي انعكس على الاقتصاد الكلي للدولة بشكل كبير.

وأشار إلى أن إشادة صندوق النقد الدولي بما قامت به مصر من إصلاح اقتصادي، يعطي قوة وصلابة القطاع المصرفي وبالتالي ينعكس على أداء الاقتصاد المصري.

والجدير بالذكر أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي يستكمل، اليوم السبت، المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادى في مصر، والذي يدعمه اتفاق الاستعداد الائتماني مدته 12 شهرا، ووافق على إتاحة سحب مبلغ قدره 1,67 مليار دولار أمريكي، ليصل مجموع المبالغ المنصرفة 3,6 مليار دولار أمريكي.