بعد موافقة صندوق النقد الدولي، على إعطاء مصر شريحة جديدة بمقدار 1.67 مليار دولار، ليصل إجمالي ما حصلت عليه مصر من قروض نحو  3.6 مليار دولار حتى الآن، لذا سيكون هناك العديد من التساؤلات التي قد تدهور في أذهان القارئ المصري، حول إذا كانت هذه القروض ستكون عبئ جديد على مصر، وهل سيعود هذا العبء على أسعار الخدمات التي تقدم للمواطن أم لا.

ففي تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي أكد أن مصر كانت واحدة من أسرع الأسواق الصاعدة نموا قبل تفشي جائحة كوفيد-19، بعد أن حققت سجل أداء قوي بنجاحها في استكمال برنامج وطني للإصلاح الاقتصادي يدعمه "تسهيل الصندوق الممدد" في الفترة 2016-2019، ورغم بعض التحديات الهيكلية المتبقية. غير أن الاضطرابات المحلية والعالمية الكبيرة التي سببتها الجائحة أدت إلى تفاقم الآفاق الاقتصادية وغيرت ترتيب أولويات السياسات.

رصدت "الهلال اليوم" أبرز البنود والأسئلة التي كشفها صندوق النقد الدولي في مصر على الموقع الإلكتروني الرسمي، والجدير بالذكر أن في يونيو الماضي وافق صندوق النقد على برنامج لمدة عام لمصر بقيمة 5.2 مليار دولار.

 ما حجم هذا الاتفاق؟

يصل حجم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي الذي تم في 24 يونيو 2020 على منح مصر 5.2  مليار دولار أمريكي أو 184,8% من حصة عضويتها، وتم صرف حينها نحو 2 مليار دولار أمريكي، على أن يُصرَف المبلغ المتبقي على مرحلتين كل منهما تسبقها مراجعة للأداء.

كم تبلغ قيمة الشريحة الأولى؟

وصل قيمة الشريحة الأولى نحو 2 مليار دولار أمريكي

وما مقدار الشريحة التي ستصرف بعدها؟

المرحلة الثانية من الشريحة نحو  1,6 مليار دولار أمريكي على أن تسبقها مراجعة للأداء الاقتصاد المصري، والتي تم صرفها يوم 18 ديسمبر 2020.

كيفية سداد هذا القرض؟

سيتم سداد كل شريحة على 8 أقساط ربع سنوية (أي كل 3 شهور) والتي ستبدأ سداد الشريحة الأولى بعد 3 سنوات من صرف إجمالي القرض، ليبدأ سداد الشريحة الأولى في سبتمبر 2023، ليصل حجم الفائدة على القرض نحو 100 نقطة أساس فوق سعر الفائدة على حقوق السحب الخاصة (حاليا 0,082%). 

ما أهداف البرنامج الجديد وكيف يختلف عن سابقه؟

يستهدف البرنامج الجديد من صندوق النقد الدولي هو الحفاظ على استقرار مصر الاقتصاد الكلي مع مع إعطاء أولوية لكل من:

• حماية الإنفاق الاجتماعي والصحي الضروري مع تجنب تراكم الدين العام بصورة مفرطة.

• إبقاء التضخم منخفضا وحماية الاستقرار المالي مع الحفاظ على مرونة سعر الصرف.

• تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الأساسية الرامية لتعزيز الشفافية والحوكمة والمنافسة.

ما الإصلاحات الهيكلية المقترحة في البرنامج؟ 

هناك عدة إجراءات مالية هيكلية تعزز شفافية المالية العامة وتحد من مواطن التعرض لمخاطر الديون، لا تزال السلطات ملتزمة بمجموعة مركزة من الإصلاحات الهيكلية بدأت في ظل برنامجها الإصلاحي الذي دعمه الصندوق من خلال تسهيل الصندوق الممدد (EFF) لتعزيز النمو وخلق فرص العمل بقيادة القطاع الخاص.

وهل سيكون هناك تغييرات في إجراءات الحماية الاجتماعية؟

تتضمن الإجراءات التي يدعمها اتفاق الاستعداد الائتماني زيادة متطلبات إعداد التقارير بشأن المؤسسات المملوكة للدولة من أجل تحسين الشفافية والإفصاح المالي؛ والموافقة على قانون جمركي معدل لتيسير التجارة وتخفيض الحواجز غير الجمركية؛ وإدخال تعديلات على قانون المنافسة لتشجيعها وتهيئة ظروف تكفل التنافس على قدم المساواة بين كل الأطراف المعنية.

وكان تحسين الحماية الاجتماعية موضع تركيز في برنامج السلطات الإصلاحي على مدار عدة سنوات ماضية. وعلى ذلك، طبقت السلطات حدا أدنى للإنفاق الاجتماعي للسنة المالية 2020/2021 حتى تضمن حماية الإنفاق الصحي وشرائح المجتمع الأكثر عرضة للتأثر أثناء الأزمة. وستقوم أيضا بمراجعة الإنفاق العام بمساعدة من البنك الدولي لتقييم مدى فعالية الإنفاق على الحماية الاجتماعية أولا، ثم على الصحة والتعليم، بغية تحديد أي ثغرات وتوصيات لمعالجتها.

ماذا عن إجراءات المالية العامة؟ 

تهدف سياسة المالية العامة إلى تزويد الأفراد والقطاعات الأشد تأثرا بالدعم الضروري لمواجهة الأزمة الصحية والاقتصادية، ويتضمن هذا تحديد مخصصات إضافية للإنفاق الصحي، والتوسع في برنامجي "تكافل وكرامة" الاجتماعيين المعنيين بالتحويلات النقدية، وتقديم دعم موجه على أساس مؤقت لأشد القطاعات تضررا. 

وتستهدف موازنة السنة المالية 2020/2021 تحقيق فائض أولي لا يقل عن 0,5% من إجمالي الناتج المحلي للموازنة بين الإنفاق المتعلق بالأزمة وتجنب الزيادة المفرطة في الدين العام. وتخطط السلطات لاستعادة الفائض الأولي السابق على الأزمة والبالغ 2% من إجمالي الناتج المحلي، في السنة المالية 2021/2022 مع عودة الأوضاع الاقتصادية إلى طبيعتها، حتى يعود الدين إلى مساره الهبوطي السابق.

هل ستكون هناك زيادة في أسعار الوقود والكهرباء؟

لا توجد إجراءات إضافية بشأن تسعير الوقود في ظل برنامج السلطات الإصلاحي الذي يدعمه "اتفاق الاستعداد الائتماني"، الآلية التلقائية لتسعير الوقود التي بدأ تطبيقها عام 2019 تضمن بقاء أسعار تجزئة الوقود في مستوى استرداد التكلفة وعدم تأثر الموازنة العامة بالتعديلات ربع السنوية المنتظمة لاحتساب تغيرات أسعار النفط العالمية وتحركات سعر الصرف.

مستويات الدين في مصر مرتفعة جدا. فهل ستضيف زيادة الاقتراض إلى أعباء ديونها؟

الدين العام المرتفع واحتياجات التمويل الكبيرة في مصر لا تزال من المخاطر القائمة وهي تخلق نقطة ضعف تجعلها عرضة للتأثر بتغيرات الأوضاع في الأسواق المالية. وكانت السلطات قد حققت تقدما ملحوظا قبل أزمة كوفيد-19 في تخفيض الدين العام من حوالي 104% من إجمالي الناتج المحلي في 2016/2017 إلى 85% من إجمالي الناتج المحلي في 2018/2019، ولكن الأزمة فرضت ضغطا كبيرا على المالية العامة.

ومن المتوقع أن يرتفع الدين إلى نحو 93% من إجمالي الناتج المحلي مع نهاية السنة المالية 2020/2021. وسيساعد القرض المقدم بموجب "اتفاق الاستعداد الائتماني" على تخفيض احتياجات التمويل في ظل ظروف السوق المتقلبة، وإتاحة حيز للتعامل مع الأزمة الصحية الحالية، وتقديم دعم موجه للقطاعات الأشد تأثرا. 

وحين تبدأ الأوضاع في العودة إلى طبيعتها، سيكون من الضروري استعادة الفائض الأولي البالغ 2% من إجمالي الناتج المحلي وإعادة الدين العام إلى مسار هبوطي. وللحد من المخاطر التي تهدد استدامة الدين في حدود يمكن تحملها، تتخذ السلطات خطوات لإطالة آجال استحقاق الدين وزيادة تعبئة الإيرادات على المدى المتوسط لتخفيض احتياجات التمويل الإجمالية وخلق حيز مالي لأولويات الإنفاق.