أكد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري إن الهدف من المشروعات التي تنفذها الدولة تعظيم الاستفادة من نقطة المياه، ففي الماضي كان يجري التخلص من المياه المالحة الناتجة عن المصارف الزراعية، والآن تمثل مورد مياه بإعادة استخدامها مرة أخرى في الزراعة بعد معالجتها لتخفيف نسبة الملوحة.

وأوضح وزير الري خلال زيارته للسويس اليوم السبت أن الهدف من تجربة استخدام مياه الصرف الزراعي في السويس استغلال تلك المياه وهناك إمكانية خلط مياه الصرف الزراعي مع المياه الري لتعظيم الاستفادة منها.

وقال الوزير خلال زيارة قرية محمد كُريم إن استخدام أسلوب الري الحديث في الري، يحسن نوعية المنتج ويوفر في مياه الري ومياه الصرف، ويقلل التلوث وتركيز المبيدات والأسمدة في مياه الصرف، بما يعود بالفائدة على محصول الفلاح ويرفع الإنتاجية بنسبة تصل إلى 50 % في بعض الزراعات، وذلك يزيد دخل الفلاح لأنه يبيع المنتج بسعر أعلى، وبكمية أكبر ويقلل تكلفة الإنتاج.

وتابع الوزير أن الفلاح كان يستخدم على سبيل المثال 10 (شكائر) سماد، يستخدم الآن بعد اتباع الري الحديث 3 (شكائر) فقط لنفس المساحة، بحسب ما أفاد المزارعين، وكان الفارق يذوب ويذهب في مياه الصرف الزراعي وينتج عنه تركيزات أسمدة أعلى مما يزيد صعوبة استخدامها مرة أخرى، كما أن ذلك عاد بالنفع في ترشيد استخدام المياه وتوفيرها لمن كان يعاني من نقص المياه.

وتابع أن وزارة الري لديها أجهزة حديثة لقياس رطوبة الأرض الزراعية متصلة بشرائح ذكية تبعث برسالة للهاتف المحمول لكل مزارع، وتفيد بتحديد مدى احتياج الأرض للمياه من عدمه، وتابع أن الوزارة ستوفر جهازين لجمعية القرية مجانا لتدريب المزارعين على استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة في الري.

ومن جانبه كشف محافظ السويس عبد المجيد صقر أن كمية مياه الصرف الزراعي المالحة غير المستغلة كانت تقدر بـ 530 ألف متر مكعب وكانت تصرف وفي قناة السويس بسبب درجة الملوحة المرتفعة، ولم يكن مستفاد منها، وعقب تطبيق مشروع الري باستخدام مياه الصرف الزراعي يمكن الاستفادة من كمية المياه وزراعة قرابة 30 ألف فدان.

وتابع المحافظ أنه تواصل مع الوزير، وعلى الفور بعث بلجنة مختصة وجرى تخصيص قطعة أرض لتنفيذ زراعات تجريبية ونجحت فيها زراعات القمح والزيتون وزراعات أخرى.

وأوضح المحافظ أن المساحة المستهدف زراعتها بمياه الصرف الزراعي ستوفر 90 ألف فرصة عمل، بواقع 3 شباب لكل فدان، وهي فرص عمل مباشرة، إضافة إلى توفير آلاف فرص العمل غير المباشرة بعد استغلال مياه الصرف الزراعي.

وتفقد وزير الري خلال الزيارة محطة الأبحاث التابعة للمركز القومي لبحوث المياه للوقوف على تجربة استصلاح أرض بور وزراعتها باستخدام مياه الصرف الزراعي، موجها بضرورة تدريب الأهالي بالمنطقة بمعرفة مركز بحوث المياه للتوسع في تطبيق التجربة والاستفادة من مياه الصرف وزراعة الأرض البور لتوفير محاصيل ودخل للأسر.

وخلال زيارة نموذج أعمال تبطين الترع، بقرية الخواطرة اشتكى المواطنون للوزير من تعرض أطفالهم لحوادث غرق بالترعة التي تمر بين منازلهم، وصرح الوزير بأنه سيجري تنفيذ سور كحاجز لمنع تعرض الأطفال والمواطنين للخطر.

وأضاف أن هناك حالة تجاوب من المواطنين مع المشروع، والتحدي الحقيقي هو كيفية الحفاظ على المشروع ومنع التلوث وإلقاء القمامة في الترع، مشيرا إلى أن الدولة قدمت الكثير من الاستثمارات لتصل المياه إلى نهايات الترع وتجنب مشكلات الري، وضمان التوزيع العادل للمياه.