أجمع الخبراء على أهمية المشروع القومى لتطوير 1000 قرية، الذى وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم المسئولين ببلورته ومتابعة مخططه التنفيذى فى 22 محافظة، لافتين إلى أن المشروع من شأنه رفع كفاءة الريف من حيث البنى التحتية والخدمات؛ الأمر الذى من شأنه تحقيق تلك قيمة مضافة فى الاقتصاد القومى.

واجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول متابعة المخطط التنفيذي للمشروع القومي لتطوير 1000 قرية على مستوى الجمهورية.

ووجه الرئيس ببلورة المشروع القومي لتطوير الـ1000 قرية على مستوى محافظات الجمهورية في سياق جهد متكامل ومنظم من قبل كافة الأجهزة الحكومية المعنية، وذلك في إطار التنمية المستدامة التي تستهدف الريف المصري، والتي تهدف إلى رفع قدرات البنية الأساسية لتلك القرى والكفور والنجوع من كافة الجوانب الخدمية، والمعيشية، والاجتماعية، لتغيير واقع الحياة لمواطني تلك القرى إلى الأفضل وعلى نحو شامل، وذلك مواكبةً للجهود التنموية التي تشمل كافة القطاعات بالدولة.

وشهد الاجتماع استعراض تفاصيل المخطط العام للمشروع القومي لرفع كفاءة 1000 قرية موزعة على معظم الرقعة الجغرافية لحوالي 22 محافظة على مستوى الجمهورية، تشمل 50 مركزاً بتلك المحافظات، بالتكامل مع البرنامج القومي "حياة كريمة" لتطوير المجتمعات الريفية، وذلك على مدار 3 مراحل ومن خلال عدة محاور تستهدف النهوض بمستوى معيشة المواطنين وتخفيف معدلات الفقر وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية المقدمة إليهم، لاسيما في عدد من المجالات كالتعليم والمدارس والإسكان والكهرباء والصرف الصحي ومياه الشرب والغاز الطبيعي، وتدوير المخلفات وإقامة المناطق الصناعية لتعزيز المشروعات المتوسطة والصغيرة، وتطوير الوحدات الصحية، ورفع كفاءة شبكة الري من ترع ومصارف، والتنمية الزراعية والخدمات البيطرية وإنشاء سلسلة مراكز تجميع الألبان المتطورة.

"صلاح هاشم": المشروع القومي لتطوير الألف قرية يتكامل مع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

أكّد الدكتور صلاح هاشم  أستاذ التنمية والتخطيط أن توجيه الرئيس اليوم ببلورة المشروع القومي لتطوير الألف قرية على مستوى محافظات الجمهورية يأتى في إطار خطة رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، وهذا المشروع يتكامل مع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي تستهدف أيضا 1000 قرية مصرية من القرى الأكثر فقرا، وذلك لتعزيز خدمات البنية التحتية لنقل المواطنين من وضع معيشي إلى وضع أفضل مع تحسين كفاءة الخدمات.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الهلال اليوم" أن المبادرة كانت تعمل على 11 محافظة فقط، إلا أن المشروع القومي لتطوير 1000 قرية على مستوى الجمهورية مشروع كبير يعمل على نطاق جغرافي أوسع يشمل 22 محافظة جديدة، لافتًا إلى أنه أول مرة يتطرق البرنامج للقرى والنجوع والتوابع.

وأوضح أن المشروع القومي لتطوير الـ1000 قرية سيتولى تنفيذه القوات المسلحة وستتولى الوزارات المعنية إدارة هذا المشروع فيما بعد، مشيرا إلى أن المبادرة الأولى "حياة كريمة" كانت تشمل 103 مليارات جنيه.

وأشار إلى أن اجتماع رئيس مجلس الوزراء الأخير أوصى باختيار مركزين  كبيرين لتحسين أوضاعهم بشكل كامل ووقع الاختيار على مركز أبو قرقاص بمحافظة المنيا وساحل سليم بمحافظة أسيوط، على أن يتم رفع كفاءة المراكز بشكل كبير من خلال التركيز على المدارس والوحدات الصحية وخدمات البنية الأساسية وإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر بما يساهم فى ربط الزراعة بالصناعة ويكون له أكبر الأثر فى الحد من الفقر الريفى وتعزيز فرص العمل فى الصناعات القائمة على الزراعة ويحد من معدلات الهجرة الداخلية ويحقق التوازن فى برامج التنمية بين الريف والحضر ويحقق العدالة فى توزيع عوائد التنمية بما يساهم بالنهاية فى تحقيق أهداف التنمية الشاملة القائمة على العدالة الاجتماعية.

وأشار "هاشم" إلى أن مبادرة حياة كريمة تتم على 3 مراحل تم الانتهاء فى المرحلة الأولى من تطوير 143 قرية.

وأكد "هاشم "أن حياة كريمة تنفذها وزارات التضامن الاجتماعى والتخطيط والتنمية المحلية بالشراكة مع الجمعيات الأهلية، وأما المشروع القومى فهو مشروع تنفذه الحكومة بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ضمانا لكفاءة المشروع وسرعة الإنجاز، حيث يستهدف المشروع تطوير 60 مركزا ريفيا على 3 مراحل.

إعادة توزيع الدخل 

أكدت الدكتورة يمنى حماقي أستاذ الاقتصاد جامعة عين شمس على أهمية المشروع القومي لتطوير الـ1000 قرية على مستوى محافظات الجمهورية، لافتا إلى أن المشروع من شأنه أن يقوم بإعادة توزيع الدخل توزيعا عادلا، وبالتالى تحرك الاقتصاد القومى.

وقالت يمنى حماقي إننا طالبنا خلال العشرين عاما الماضية بتحقيق مبدأ توزيع الدخل توزيعا عادلا، وذلك لكي يتحقق التمكين الاقتصادى للطبقات الفقيرة، مشيرًا إلى أن ببلورة المشروع القومى سيشكل إضافة جديدة للاقتصاد، ومن ثم توفير بيئة مناسبة وأدوات إنتاجية مع تدريبهم وتوجيههم وتوفير فرص عمل كريمة ليتحولوا إلى منتجين "مشروعات متناهية الصغر".

وأضافت أستاذ الاقتصاد جامعة عين شمس أن المشروع القومى لتطوير 1000 قرية تبرز أهميته في توقيت مناقشته، خاصة في ظل مواجهة جائحة كورونا والتي أثرت بشكل واضح على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لكن العائق في كيفية التنفيذ والخروج بالنتائج مرجوة.