أكد رئيس البرلمان في مالي، يوسور توري اليوم الاحد، أن البرلمان صوت بالاجماع على تمديد حالة الطوارئ، حتى  نهاية أكتوبر المقبل.

وأضاف أن القرار الذي تم اتخاذه أمس الاول الجمعة، كان مبررا بسبب الوضع الامني السيء حاليا وتهديد الارهاب، الذي يعرض حياة البشر والممتلكات للخطر.
وكان شمال البلاد قد خضع عام 2012 لسيطرة المسلحين الاسلاميين، لبعض الوقت، وهو وضع انتهى فقط بعد تدخل القوات الفرنسية. وتشهد الدولة الواقعة غرب إفريقيا منذ ذلك الحين هجمات للمسلحين.

وتسمح حالة الطوارئ، التي تم الاعلان عنها أول مرة في نوفمبر عام 2015 وتم تجديدها عدة مرات لقوات الامن باعتقال الاشخاص وتفتيش مبان خاصة وحكومية بدون موافقة قضائية.

يذكر أن بعثة الامم المتحدة لحفظ السلام في مالي (مينوسما) مكلفة بالحفاظ على استقرار البلاد، التي تشهد صراعا عرقيا وإرهابا. وتعتبر البعثة أكثر انتشار للامم المتحدة يواجه مخاطر ويتكبد ضحايا في العالم.