شهد المجتمع خلال الفترة الأخيرة عددا من حالات زواج للقاصرات، والتي كانت نتائجها انتحار كلا الزوجين القاصرين عن الزواج والتي كانت سببها مشاكل زوجيه لم يتمكنوا من تحملها.

انتحار الزوجين لعدم وصولهم سن الرشد:

شهد شارع جمال حسين، المتفرع من شارع الشهيد أحمد بمنطقة الطوابق بفصيل، واقعة انتحار زوجة عمرها 15 سنة، بالقفز من نافذة شقتها بالطابق الرابع، ثم قفز زوجها خلفها، والذى لم يتجاوز الـ 17 سنة من نفس العقار بعد التأكد من وفاة زوجته.

 واكدت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن الزوج ما زال قاصرًا، حيث يبلغ من العمر 17 سنة، بينما ما زالت زوجته طفلة تبلغ من العمر 15 سنة، وأنهما تزوجا بعقد حرره محامى، ويقيمان بصحبة والدة الزوج بمنطقة فيصل بالهرم.

وتوصلت التحريات إلى أن الزوجة نشبت بينها وبين زوجها مشادة كلامية، بسبب خلافات أسرية، إلا أنه أغلق باب الشقة ومنع خروجها، فأسرعت الزوجة إلى المطبخ، وأمسكت بسكين، وعندما حاولت والدة زوجها التدخل أصابتها بالسكين فى وجهها.

وكشفت التحريات، أن الزوجة فور مشاهدتها للدماء بوجه والدة زوجها اعتقدت أنها قتلتها، خاصة بعد محاولة زوجها الاعتداء عليها بالضرب، فأسرعت إلى النافذة، وحاولت إلقاء نفسها، إلا أن زوجها أمسك يديها محاولا إنقاذها، فدفعته وقفزت من النافذة لتلقى مصرعها، وفور سقوط الزوجة أسرع زوجها إليها وفور تأكده من مصرعها، صعد إلى شقته وألقى بنفسه من النافذة.

اقرأ أيضا .. أمن الجيزة يضبط 38 «توكتوك» غير مرخص ببولاق الدكرور

الزواج المبكر سبب حالات نفسية أدت إلى الانتحار

شهدت قرية كنج عثمان بمركز كفر الدوار في البحيرة واقعة مؤسفة، بعد انتحار زوجة عمرها 17 عامًا، داخل منزل الزوجية.

تلقى مركز شرطة كفر الدوار، بلاغًا بالواقعة، وتبين وجود جثة "دنيا.ج.د" 17 عامًا، ربة منزل ومقيمة طرف زوجها "حمدي.م.غ" 49 عامًا، عامل معمار، بذات الناحية مسجاة على سرير بإحدى غرف المنزل، وظهر وجود نزيف بالفم والأنف وآثار خنق بالرقبة وزرقة بالوجه وسحجة بالكوع الأيمن.وقال الزوج، خلال التحقيقات، إنه حال عودته من عمله، صباح اليوم الثلاثاء، لمنزله وجد زوجته تتدلى من "شال ملفوف" حول عنقها مثبت بمسمار بحائط غرفة النوم، وأضاف بمعاناتها من اضطرابات نفسية، ومحاولتها الانتحار عدة مرات في الفترة الأخيرة، ولم يتهم أحدًا بالتسبب فى ذلك.حُرر محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة للتحقيق.

قتل الزوجة الشابة لعدم وجود تفاهم في السن بينهم

سيطرت حالة من الغموض على واقعة وفاة زوجة شابة تبلغ من العمر 19 سنة، بعد وفاتها داخل منزل زوجها بالشرقية، بعد تلقيها علقة موت بسبب شرائها 2 كيلو كرشة بدون علمه، والزوج أنكر الجريمة، والنيابة العامة أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات، وأمرت بتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة.

"جالى اتصال إلحق بنت أختك ماتت"، قالها "سمير عوض"، خال المجنى عليها، "نورهان .أ _ 19 سنة"، متزوجة من نجل عمتها الذى يعمل نجار مسلح وعمره  33 سنة، مقيمة معه بعزبة بين الجسرين، التابعة لقرية أنشاص البصل، مركز الزقازيق، إنه تلقى إتصال هاتفى من شخص يدعى" صبيح"، من عزبة بين الجسرين، يخبره بوفاة "نورهان"، دون معرفة تفاصيل الوفاة، فأسرع وأخبر والد المجنى عليها، وخوفا من فاجعة الخبر أخبره بوفاة نجلة نورهان الطفلة التى تعانى من ثقب بالقلب وعمرها عام، وأخفى عليه خبر وفاة نجلته "نورهان" لحين الوصول لمنزل زوجها، متابعاً، "اصطحبت والدها وتوجهنا إلى العزبة وجدناها متوفية ونائمة على الأرض، وقامت شقيقة زوجها الكبرى بإخفاء رأسها ومنعتنا من مشاهدتها.

اقرأ أيضا .. نشرة حوادث "الهلال اليوم".. تصفية 3 عناصر شديدي الخطورة واستشهاد شرطي

عمليات إيقاف الزواج

العروسة (١)

يتصدى "القومى للطفولة" يتصدى لزواج طفل عمره 12 عاما من فتاة فى التاسعة بعد تداولها على مواقع التواصل بعين شمس.

رغم كل محاولات الدولة للتصدى لظاهرة زواج القاصرات، إلا أنه لا يوجد حتى الآن مشروع قانون رادع للمسئولين عن تلك الجريمة فلا توجد عقوبة تغل يد مرتكبى الجريمة، وكان آخر تلك الجرائم محاولة تزويج طفلين بمنطقة عين شمس رغم أن سن الطفل لا يتعدى 12 عاما وعمر الطفلة لا يتجاوز 9 سنوات، وخلال الـ 24 الماضية، نجح المجلس القومي للطفولة والأمومة، في إحباط زواج طفلين بمنطقة عين شمس، بعد أن انتشرت على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك" صور للطفلين في حفل خطوبة.

العروسة (2)

في البداية تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديوهات لحفل خطوبة فتاة في الصف الثالث الابتدائي على طفل في الصف الرابع الابتدائي، وقال النشطاء ان الفيديوهات تم التقاطها لحفل الخطوبة في منطقة مساكن عين شمس.

وبعد التأكد من الواقعة، أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة، عن إحباط زواج الطفلين، وأوضحت الدكتورة سحر السنباطي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، أن وحدة التواصل الاجتماعي بخط نجدة الطفل 16000 رصدت الواقعة بعد تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي حيث قامت احدى السيدات "القائمين على تجهيزها للعرس" بنشر صور العروس.

نص القانون على جريمة زواج القاصرات

نصت المادة رقم 227 فقرة 1 من قانون العقوبات: "يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد عن ثلاثمائة جنيه، كل من أبدى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانوناً لضبط عقد الزواج أقوالاً يعلم أنها غير صحيحة، أو حرر أو قدم لها أوراقاً كذلك، متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق"، بحيث يتم اعتبار السن من البيانات الجوهرية وتشديد العقوبة بالسجن على المأذونين ويتم معاقبتهم على أساس كونها جناية وهل يمكن اعتبار التصادق على الزواج جنحة، حيث يتحايل البعض على القانون من خلال عقد الزواج بعقد عرفى ثم التصادق على الزواج بعد بلوغ الفتاة السن المحددة قانونا – الكلام لـ"الجعفرى".

ونصت المادة 116 مكرر من قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008، والذى يضاعف العقوبة إذا ما وقعت الجريمة على طفل، على أنه: "يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأى جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسئول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادماً عند من تقدم ذكرهم، و(أ) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من استورد أو صدر أو أنتج أو أعد أو عرض أو طبع أو روج أو حاز أو بث أى أعمال إباحية يشارك فيها أطفال أو تتعلق بالاستغلال الجنسى للطفل، ويحكم بمصادرة الأدوات والآلات المستخدمة فى ارتكاب الجريمة والأموال المتحصلة منها، وغلق الأماكن محل ارتكابها مدة لا تقل عن ستة أشهر، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق الغير وحسن النية.

فصل خطيب مسجد كان يزوج الأطفال

وفى غضون 5 يناير الماضى، قضت المحكمة الإدارية العليا، فى أشهر قضية تزويج الأطفال بفصل إمام وخطيب مسجد بالغربية كان يزوج الأطفال القصر عرفياً بإحدى قرى الريف بمحافظة الغربية، بعد أن بادرت وزارة الأوقاف إلى إحالته للنيابة الإدارية تمهيدا لمحاكمته تأديبيا، حيث أكدت المحكمة فى حيثيات حكمها على أن لإمامة المسجد منزلة عظيمة فى تبصير وسطية الإسلام لصلاح الوطن والمواطن لا تزويج الأطفال القصر.

اقرأ أيضا .. تشميع 18 مركزا للدروس الخصوصية بعدد من أحياء ومراكز الجيزة (صور)

رأي خبراء القانون.. زوجات القاصرات يعتبر اتجار بشرى

قال شادي طلعت الخبير القانوني إن التعريف القانوني الدولي لزواج القاصرات، هو الإتجار بالبشر، وكذلك الإستغلال الجنسي للأطفال.

بيد أن تعريف تلك الجريمة في مصر (بزواج القاصرات)، هو تعريف لا يرقى لحقيقة الواقع، ولا يتسق مع القوانين الدولية التي كفلت حماية المرأة، وكذلك حماية الأطفال، وهي قوانين مصر ملتزمة بتطبيقها.

والطفل في مصر طبقاً للدستور هو من لم يبلغ 18 عاماً، وبالتالي الفعل الإجرامي لتزويج القاصر، يندرج تحت بندين قانونيين : أحدهما العنف ضد المرأة والآخر هو العنف ضد الأطفال.

وأضاف أن عقوبة كلا الجريمتين مشددة في الدول الغربية مثل أمريكا وأوربا الغربية، وإن شارك فيها كل من الأب والأم، فإن الدولة لا تعترف بأبوتهما، وتسلبهما هذا الحق بداية، وينتهي الأمر بتوقيع عقوبة السجن عليهما أيضاً، بخلاف توقيع عقوبة السجن على الرجل الذي يكون في محل الزوج، وتوجه إليه تهمة إغتصاب طفلة، وقد تصل عقوبته إلى السجن لما يتجاوز الثلاثين عاماً.

أما في مصر، فإنه توجد عقوبات غير رادعة ما بين الحبس القصير، أو الغرامات، وتلك عقوبات لا يبالي بها الناس، بخلاف أنها في الغالب الأعم لا تطبق ولا يتم تفعيلها.

وبناء على ما سبق، فإن أردنا حقاً القضاء على تلك الظاهرة العفنة، أن نغلظ من كل شيء :

أولاً/ لا يصح أن نقول زواج قاصر، بل نقول (اغتصاب طفلة)، وتوجه تهمة الاغتصاب والمشاركة والتسهيل، لكل من شارك في هذا الأمر، حتى وإن كان الأب والأم.

ثانياً/ يجب أن تغلظ عقوبة المغتصب إلى الأشغال الشاقة المؤبدة، وأن تكون عقوبة كل من سهل أو شارك بالمساعدة في تلك الجريمة، السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات.

ثالثاً/ إذا ما تم منع تلك الجريمة قبل حدوث الواقعة، يجب أن تسلب أبوة الوالدين عن الطفلة، ويعاقبا بالحبس لمدة لا تزيد عن ٣ سنوات، وكذلك الرجل الذي كان ينوي تنفيذ الاغتصاب.

وباختصار شديد نحن بحاجة إلى تشريع قانون خاص بهذا الأمر، والبدء في تنفيذه فور نشره بالجريدة الرسمية، فالعقاب خير وسيلة للتوعية.