كيف أمكن لنفايات من منطقة في جنوب إيطاليا، الوصول إلى تونس التي تواجه في الأصل مشاكل في التخلص من نفاياتها؟

يطرح هذا السؤال بشكل واسع في تونس، خصوصا أن المئات من الحاويات التي تم حجزها تخفي شبهات بشأن ملف فساد كبير.

وحجزت الجمارك التونسية في مرفأ سوسة (شرق) 70 حاوية كبيرة، ثم بعد أيام قليلة في بداية صيف 2020، تبادلت وزارة البيئة من جهة والجمارك التونسية من جهة أخرى التهم وتحمل بعضها بعضا المسؤولية، كما ينظر للسلطات الإيطالية على أنها تتحمل كذلك جزءا من هذا المشكل.

ومن تداعيات القضية، قرر رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي إعفاء وزير الشؤون المحلية والبيئة مصطفى العروي من مهامه، وتكليف وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية كمال الدوخ بالإشراف على وزارة الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة.

عنف وتخريب والجيش يتدخل.. احتجاجات اجتماعية تشعل جنوب تونس"نفايات" إيطاليا تطيح بوزير البيئة التونسي.

وتحمل الحاويات شحنات من النفايات المنزلية يحظر على تونس توريدها وعلى البلدان الأوروبية تصديرها إلى البلدان الأفريقية، بموجب القانون الدولي والمعاهدات الدولية التي تصنفها "خطيرة".

وتقول وكالة الأنباء الفرنسية، تم توريد النفايات من قبل شركة تونسية تدعى "صوروبلاست" بعد أسابيع قليلة من عودة نشاطها في مايو الفائت.

لكن العقد الموقع بين "صوروبلاست" والشركة الإيطالية يقر بشكل واضح بأن "الهدف هو الحصول على نفايات وإتلافها لاحقا" في تونس. 

ويؤكد مصدر مسؤول من الجمارك التونسية أن هذه الوثائق تكشف أن "صوروبلاست" قدمت معلومات مغلوطة حول طبيعة البضائع التي وردتها.

ويبدو أن هذا الملف يكشف تفرّعات لتجارة النفايات غير المشروعة التي تتزايد في مواجهة تشديد المعايير الأوروبية.