دعا الدكتور هشام الحموي مستشار وزير المالية للجان الطعن ولجان إنهاء المنازعات، الممولين والمكلفين ممن لديهم منازعات ضريبية أمام المحاكم أو لجان الطعن بمصلحة الضرائب المصرية، سرعة التقدم بطلبات إنهاء المنازعات نظرًا لانتهاء الأجل المحدد لقبول طلبات إنهاء المنازعات في 31 ديسمبر 2020، لافتُا إلى أنه لن يتم قبول طلبات لإنهاء المنازعات بعد هذا التاريخ. 

وأكد الحموي، أن القانون رقم (173) لسنة 2020 ينص على مد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية في المرحلة الإدارية حتى نهاية ديسمبر الجاري، ما يساعد على سرعة استقرار المراكز القانونية للممولين والمكلفين، موضحًا أن اللجان المختصة تبحث خلال هذه المدة التظلمات والنزاعات الضريبية أمام المحاكم، أو لجان  الطعن الضريبي بمصلحة الضرائب المصرية.

وأضاف مستشار وزير المالية للجان الطعن ولجان إنهاء المنازعات، أن هذا القانون يمنح الممولين فرصة جديدة للاتفاق مع لجان إنهاء المنازعات، والتي تتلقى جنبًا إلى جنب مع المأموريات طلبات الممولين وفقًا للنطاق الجغرافي المقرر حتى نهاية ديسمبر الجاري.

وأشار إلى أن هذا القانون يتسق مع توجيهات وزارة المالية بالسعي الجاد نحو تسريع وتيرة العمل في ملف إنهاء المنازعات الضريبية دون اللجوء للمحاكم؛ بما يحفظ حق الدولة ويسهم في إرساء دعائم جسور الثقة مع الممولين؛ باعتبارهم شركاء التنمية، ما يسهم في تحفيز مناخ الاستثمار.