دعا المجلس الوطني الفلسطيني، برلمانات العالم لإدراج الكنيست الإسرائيلي كبرلمان عنصري ومعادٍ للديمقراطية وحقوق الإنسان بعد إقراره مشروع قانون شرعنة البؤر الاستيطانية.
وقال المجلس - في رسائل متطابقة أرسلها رئيسه سليم الزعنون لرؤساء الاتحادات والجمعيات البرلمانية في العالم - إن الكنيست الإسرائيلي وحكومة الاحتلال تستغلان انشغال الرأي العام العالمي بجائحة كورونا والانتقال المرتقب في الإدارة الأمريكية لتنفيذ المرحلة النهائية نحو ضم الأراضي المحتلة وتحويلها إلى جزء من دولة إسرائيل المحتلة.
ودعا المجلس - وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - لممارسة الضغط على الكنيست الإسرائيلي ليتوقف فورا عن وضع تلك التشريعات باعتبارها تشكّل انتهاكًا واضحًا ومباشرًا لأهداف ومقاصد الاتحادات والجمعيات البرلمانية وشروط العضوية فيها، وتنتهك العدالة الإنسانية والمعاهدات الدولية وأسس التشريعات التي يفترض أن تنسجم مع القانون الدولي، وكذلك قرارات الشرعية الدولية، وخاصة قرار مجلس الأمن الدولي الأخير رقم 2334.
وأوضحت رسائل المجلس أن المشروع ما هو إلا محاولة لشرعنة الاستيطان وضم رسمي للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 للسيادة الإسرائيلية، مشيرة إلى أنه يلزم مختلف الوزارات الحكومية الإسرائيلية ذات الصلة بتزويد جميع البؤر الاستيطانية بخدمات البنى التحتية، والكهرباء، والطرقات، والمياه، والاتصالات، والمواصلات.