أ ش أ
أكد الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة أن تنظيم انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني في الجزائر سيكون في موعده الدستوري على غرار جميع المواعيد الانتخابية مشيراً إلى أن بلاده تتمتع بالاستقرار السياسي والمؤسساتي.
وقال الرئيس بوتفليقة في خطاب وجهه إلى الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج وإلى كافة الناخبين داخل الجزائر إن الانتخاب التشريعي لهذا العام الذي سيكون في 4 مايو المقبل يكتسي أهمية بالغة حيث يأتي في سياق التعديل الدستوري العميق الذي تم العام الماضي ويتزامن مع وضع مالي ينطوي على تحديات ستواجه البلاد.
وأوضح أن المجلس الشعبي الوطني سيواصل تجسيد التدابير المهمة المنبثقة من الدستور المعدل منها مراقبة الأداء الحكومي والمصادقة على شتى القوانين الرامية إلى تكريس الحقوق السياسية والاجتماعية واستكمال تحديث الخدمة العمومية والحوكمة في خدمة المواطنين.
وبين أن السلطات اتخذت الإجراءات اللازمة من أجل إحكام تنظيم الانتخاب مهيباً بجميع مسؤولي هذه العملية التحلي بالحياد والاحترام الدقيق لأحكام القانون ذات الصلة مشيراً إلى أن هناك حوالي نصف مليون شخص سيتولون تأطير أكثر من 000ر65 مركز ومكتب اقتراع.
وأكد الرئيس بوتفليقة دعمه للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات في أداء مهمتها ، داعياً القضاة إلى الحرص على المعالجة الفورية وعلى الصرامة لكل ما يحال إليهم من تجاوزات أو أفعال مخلة بمصداقية الانتخابات وشفافيته.
وكانت الجزائر قد دعت المنظمات الدولية إلى إيفاد مراقبين من قبلها للشهادة على شفافية الانتخاب التشريعي ونزاهته.