أعلن الدكتور أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب، أن أول تشريع سيتقدم به هو تعديل قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وتحديدا في ما يتعلق بتمثيل الهيئات البرلمانية باللجنة العامة للمجلس.

وجاء ذلك عقب استخراج كارنيه العضوية واستلام الحقيبة البرلمانية، موضحا أن التعديل يقضي بأن يحق للحزب الذي له 5 أعضاء التمثيل في اللجنة العامة للمجلس، مشيرا إلى أن النص القائم اقتصر على الأحزاب التي تضم 10 أعضاء وهذا النص يحرم 8 أحزاب من التمثيل داخل اللجنة العامة.

وأشار أبو العلا، إلى أن المجلس الجديد ثري بكافة التيارات والاتجاهات السياسية، حيث يضم 13 نائبا بالإضافة إلى المستقلين، كما أن به مجموعة كبيرة من الشباب والمرأة.

وأكد عضو مجلس النواب، أن التنوع الذي يتمتع به المجلس يثري الحياة السياسية بوجود أكثر من رأي.

وأشار أبو العلا، إلى أن هناك 3 ملفات هي الأهم بالنسبة له تتمثل في الصحة والتعليم وحقوق الإنسان، مشددا على أهمية أن يكون هناك موازنة بين الرقابة والتشريع في المجلس الذي سيبدأ أعماله في يناير 2021.

وفي ما يتعلق بالتشريعات التي سيتبناها النائب خلال الفصل التشريعي الثاني، أكد أن أهمها قوانين الأحوال الشخصية، الإيجار القديم، الإدارة المحلية، والإجراءات الجنائية فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي.

وبشأن الموقف من الحكومة، أكد أهمية أن تتقدم وتعرض بيان ببرنامجها على المجلس الجديد، لا سيما أن بها نوابا جدد، قائلا: "من الأفضل أن تعرض برنامجها على المجلس مع بداية دور الانعقاد".