عبرت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، الأربعاء، عن "قلقها العميق" من أعمال العنف في إفريقيا الوسطى، التي "تشكل تهديداً كبيراً على أمن المدنيين وللحق في الاقتراع" قبل أيام من الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية العليا ليز ثروسل في بيان: "قلقون جداً بعد معلومات وردت عن تصعيد العنف بسبب مشاكل سياسية وخطابات كراهية. هذا الوضع يؤدي إلى نزوح قسري للمدنيين بما في ذلك إلى دول الجوار".
وأضافت "تضم المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة صوتها إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش لمطالبة جميع الأطراف في إفريقيا الوسطى بوضع حد للعنف".
وذكرت "كافة الأطراف بما فيها قوات الأمن، والجماعات المسلحة، والقوات الدولية، والأجنبية بأنها مُلزمة احترام القانون الإنساني الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان"، مؤكدة أن "حماية المدنيين أولوية".
وتضطلع دول الجوار والاتحاد الإفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول إفريقيا الوسطى بدور أساسي لضمان تسوية سلمية للأزمة وحماية المدنيين وفقاً للمفوضية.
وقبل أيام من الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة، الأحد، أعلنت روسيا الثلاثاء إرسال "300 مدرب عسكري إضافي" إلى إفريقيا الوسطى حيث تدعم النظام.
وفي هذا البلد الذي شهد حرباً أهلية دامية، تحتل مجموعات مسلحة أكثر من ثلثي الأراضي.
وشنت المجموعات الثلاث الكبرى الجمعة هجمات على الطرق الحيوية المؤدية إلى العاصمة بانجي، بعد إعلان اندماجها.
واستولى المتمردون في "وحدة السلام في إفريقيا الوسطى" الثلاثاء، على مدينة رابعة هي بامباري، على بعد 380 كلم شمال شرق بانجي.
وأعلنت الأمم المتحدة، الأربعاء، أن المدينة باتت "تحت سيطرة" الجنود الدوليين وقوات الأمن الداخلي.