الأربعاء 26 يونيو 2024

"البيئة" تحصد جوائز عالمية فى 2020 وتتمكن من تطوير المحميات الطبيعية

أخبار24-12-2020 | 11:34

تمكنت وزارة البيئة خلال عام 2020 أن تحصد العديد من الجوائز العالمية والإشادات الدولية بجهود مصر فى عدد من المجالات البيئية، بجانب نجاحها فى ملف تطوير المحميات الطبيعية والحفاظ على ثروات مصر من الحياة البرية، وقيادتها الناجحة لمؤتمر الأطرف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيبوجى cop14 .

تطوير المحميات الطبيعية:

نال ملف المحميات دعم الحكومة والقيادة السياسية ليتم استكمال تطوير المحميات الطبيعية وفق النظم العالمية للحفاظ عليها وما تزخر به من تنوع بيولوجى، وخلال عام 2020 عملت وزارة البيئة على تحسين البنية التحتية والخدمات المقدمة للزوار لعدد 13 محمية منتشرة بربوع مصر، وقد شهدت عمليات تطوير المحميات إنشاء مراكز للزوار بمحمية رأس محمد ومحميات الفيوم، بالإضافة إلى دمج المجتمع المحلى بالمحميات في الأنشطة التى تميزها .

وأهم مشروعات تطوير المحميات: تم الانتهاء من إستلام أعمال مشروع رفع كفاءة وتطوير محميه سالوجا وغزال بأسوان بقيمه اجمالية 3.6 مليون جنيه ، الانتهاء من استلام عدد 2 مبنى اداري سكني بمحميه وادي الريان ومنطقه وادي الحيتان بتكلفة إجمالية تتجاوز ال8 ملايين جنيه، والانتهاء من أعمال مشروع تطوير محميات جنوب سيناء بتكلفة اجمالية تقدر بحوالى 29 مليون ، بجانب مشروع تطوير السقالات والمماشي البحرية بمحميتى نبق وأبوجالوم بتكلفة تقدر بحوالى 8.5مليون جنيه، والبدء فى تطوير محمية سيوه الطبيعية لتصبح واحدة من أهم مقاصد السياحة البيئية على مستوى العالم ،وكذلك بدء تطوير محمية وادى الجمال بإعداد دراسة التقييم الإستراتيجى البيئى للمحمية و إعداد دراسة لتقييم الفرص الاستثمارية للمحمية .

وفيما يتعلق بإدارة وتنشيط السياحة البيئية، تم صدور قرار وزارة البيئة بدعم من رئيس مجلس الوزراء لتحصيل رسوم مقابل الأنشطة داخل المحميات الطبيعية بهدف تنظيمها للحفاظ على موارد المحميات وتحقيق استدامتها للأجيال القادمة ضمن خطة إدارة مناطق الغوص بالبحر الاحمر وخليج العقبه ، كما تم إطلاق حملة "Eco Egypt "كأول حملة للترويج للسياحة البيئية بمصر، ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "اتحضر للأخضر" ، وتتضمن الحملة الترويج لعدد ١٣ محمية طبيعية لإنعاش الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل تداعيات جائحة كورونا، و البدء فى تطبيق قرار 202 و الذى يمكن من جمع بيانات كاملة عن الأنشطة الخاصة بالمراكب واللنشات السياحية فى المحميات الطبيعية و الانتهاء من وضع النظام الإلكترونى الذى يمكن الشركات من التسجيل عبر الإنترنت ودفع المستحقات المالية المطلوبة وفق للقرار الحالى والخاص بتخفيض الرسوم بالتزامن مع أزمة انتشار فيروس كورونا بالعالم و تأثيره على القطاع السياحى وطرح اعلان لممارسة أنشطة تنموية بيئية متكاملة وللاستثمار بمحميات المنطقة المركزية للقطاع الخاص على الموقع الالكترونى الرسمى للوزارة المتمثلة فى أربعة محميات طبيعية ، هى: وادي دجلة، والغابة المتحجرة بمحافظة القاهرة، ووادي الريان، وقارون بمحافظة الفيوم، من خلال تقديم خدمات للزائرين.

حماية التنوع البيولوجى: بذلت وزارة البيئة مجهودات كبيرة خلال عام 2020 من أجل الحفاظ على ثروات مصر من الحياة البرية ومكافحة التجارة غير الشرعية سواء الداخلية أو الخارجية ومن أهمها تنفيذ برنامج جديد لعرض الحياة البرية القائمة مثل المزارع وحدائق الحيوان الخاصة والسيرك، التفتيش على الأسواق والمحلات المتخصصة و بلغ عدد المعارض وحدائق الحيوانات المسجلة والتي يتم الرقابة عليها إلى9 معارض وحدائق و 15 سيركا ثابتا ومتنقلا، وتقوم حاليا وزارة البيئة بوضع اسلوب جديد للتقدير المالى لقيمة الاضرار البيئية الناتجة عن حوادث تدمير الموارد الطبيعية الأرضية بالمحميات الطبيعية لتحقيق الردع المطلوب .

الإشادات بجهود مصر والجوائز العالمية:

أشاد تقرير تقييم الاداء للاتحاد الدولي لصون الطبيعة IUCN لمواقع التراث الطبيعي العالمي لعام 2020 بموقع وادى الحيتان كأحد مواقع التراث العالمي الجيولوجي في مصر ، مؤكدين أن الموقع "يُدار" بحب وكفاءة و حرفية ومهارة "من قبل موظفين مؤهلين وملتزمين ومتميزين في عملهم" .

 

الفوز بجائزة الطاقة العالمية:

استطاع مشروع صون الطيور الحوامة المهاجرة التابع للوزارة أن يحصد جائزة الطاقة العالمية كمثل للمشروعات الرائدة والمستدامة والتى تحقق أهداف ملموسة لحماية الطيور المهاجرة كأحد الموارد الطبيعية و دمج أهدافها بمشروعات الطاقة المتجددة فى مصر ، و تعتبر جائزة الطاقة العالمية الجائزة البيئية الأكثر أهمية على مستوى العالم ، ويعد هذا الفوز الأول لمصر منذ انشاء الجائزة وهو ما يعد اشادة عالمية بإجراءات مصر فى حماية الموارد الطبيعية والطيور المهاجرة وتكليلا لجهود الوزارة من خلال المشروع فى دمج برامج صون الطيور الحوامة المهاجرة بالقطاعات التنموية.

رئاسة مصر لمؤتمر الاطرف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيبوجى cop14 :

شرفت مصر برئاسة مؤتمرها الرابع عشر (COP14) في أهم فترات عمل الاتفاقية على مدار تاريخها و فى ظل الظروف الاستثنائية التى يعانى منها العالم جراء ازمة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19 )فقد قادت مصر مجهودات العالم في تقييم التقدم المحرز في الأهداف العالمية للتنوع البيولوجي 2020 وإعداد إطار ما بعد 2020، وتم الانتهاء من وضع أول مسودة لخارطة طريق عالمية في ظل الظروف الاستثنائية التى يعانى منها العالم خلال ازمة انتشار فيروس كورونا تضمن الحفاظ على الموارد الطبيعية فى العالم و خاصة أفريقيا، بالاضافة الى إعتماد موازنه أمانة الاتفاقية لما بعد 2020 ولمدة عام لتسليمها لمؤتمر الاطراف الخامس عشر بالمزمع عقده بالصين وهو ما أشادت به امانة الاتفاقية وجميع اعضاءها.

 

تغير المناخ وحماية طبقة الأوزون:

من أهم إنجازات الوزارة فيما يتعلق بقضية التغيرات المناخية فى عام 2020 ، إستكمال تنفيذ مشروع الخريطة التفاعلية لمخاطر ظاهرة التغيرات المناخية على جمهورية مصر العربية بهدف مساعدة متخذي القرار على تحديد المناطق المعرضة للمخاطر المحتملة من تغير المناخ بما قد يؤثر على تنفيذ خطة التنمية فى الدولة واتخاذ التدابير اللازمة فى القطاعات التنموية المختلفة ويتوقع أن يتم الانتهاء من إعداد الخريطة التفاعلية بحلول 2021، بجانب متابعة ملف صندوق المناخ الأخضر والعمل على الحصول على دعم قيمته 3 ملايين دولار أمريكي لإعداد الخطة الوطنية للتكيف، وتقوم وزارة البيئة بإعداد المسودة النهائية للبدء فى مشروع "تحويل نظم تمويل المناخ" الذى يهدف إلى تقديم قروض طويلة المدي والدعم الفني لعدد من المشروعات، بتكلفة 150 مليون يورو، بالاضافة الى عقد الاجتماع الأول للمكتب التنفيذي للمجلس الوطنى للتغيرات المناخية برئاسة رئيس مجلس الوزراء لمناقشة المستجدات المتعلقة بالتغيرات المناخية.

واتخذت وزارة البيئة العديد من الإجراءات من أجل الوفاء بالالتزامات الوطنية تجاة الاتفاقيات البيئية الدولية عامة و للحفاظ على طبقة الأوزون بصفة خاصة ومن أهمها: إعداد دليل بيئى ارشادي للمعاونة في تحديث مناهج التعليم الفني تخصص التبريد وتكييف الهواء لتتواكب مع التطورات العالمية التي شهدتها الصناعة وإصدار الكود المصري لوسائط التبريد بالتعاون مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء وإعداد التقارير السنوية الخاصة باستهلاك مصر من المواد الخاضعة لرقابة بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون ومتابعة توفيق أوضاع الشركات العاملة في مجال صناعة فوم العزل الحرارى، وصناعة التكييف المنزلي.