اجتمع المجلس القومي لحقوق الإنسان والأمانة الفنية للجنة العليا لحقوق الإنسان، بحضور عدد من أعضاء المجلس ورؤساء الوحدات بالأمانة الفنية للجنة؛ بهدف التعرف على مقترحات المجلس بالنسبة لأول استراتيجية وطنية من نوعها لحقوق الإنسان في مصر التي تعكف الأمانة الفنية للجنة حاليا على إعدادها وعقد جلسات استماع بشأنها.
وأعرب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان محمد فائق - خلال اللقاء اليوم الخميس - عن ترحيبه بتأسيس اللجنة العليا برئاسة سامح شكري وزير الخارجية، وبما تقوم به اللجنة من جهود لتنفيذ المهام الموكلة إليها من قبل الدولة لتعزيز العمل الحكومي المنسق اتصالا بموضوع حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أهمية التعاون والتكاتف بين جميع الأطراف الوطنية من أجل تحقيق تطلعات الشعب المصري.
وشدد على التكامل بين مهام واختصاصات كل من المجلس القومي واللجنة العليا، مشيرا إلى أنهما يعملان، كل في إطار ولايته، لتحقيق هدف تعزيز حقوق الانسان.
وأكد فائق اهتمام المجلس بالتعاون مع اللجنة بما يسهم في تعزيز جهود الدولة وتحقيق النتائج المرجوة، معربا عن استعداد المجلس القومي للإسهام في تدريب الكوادر العاملة في الأمانة الفنية للجنة من خلال خبرائه. كما رحب بجهود اللجنة العليا لإعداد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، مستعرضاً وأعضاء المجلس الحاضرين عدداً من الموضوعات التي تمثل أولوية بالنسبة للمجلس من واقع التوصيات المتضمنة في تقاريره المختلفة.
بدوره، أوضح السفير الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان أمين العام اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، أن الاهتمام بحقوق الإنسان يشكل توجهًا عالميًا، وأن مصر جزء من هذا التوجه، وتنطلق في جميع خطواتها من قناعة ذاتية بأهمية حقوق الإنسان باعتبارها جزءا مهماً من التنمية الشاملة للدولة، انطلاقا من رؤية وطنية شاملة تستهدف بناء الإنسان المصري.
وثمّن أمين عام اللجنة الدور المهم الذي يضطلع به المجلس القومي لتنفيذ ما نص عليه الدستور من صلاحيات موسعة للمجلس، مؤكدا أن حقوق الإنسان تحظى بعناية الدولة المصرية بمختلف مؤسساتها، وحرص اللجنة العليا على التفاعل الإيجابي مع كافة تقارير المجلس وما تتضمنه من توصيات وملاحظات، مشيرا في هذا الصدد إلى انتهاء اللجنة من تدارس التقرير السنوي للمجلس وأنها بصدد إصدار تعقيب مجمع على محتواه.
وأعرب جمال الدين عن التقدير الكبير الذي يحظى به المجلس القومي لحقوق الإنسان من تصنيف دولي متقدم وجهود نشطة على المستويين الإقليمي والدولي في إطار تحالف المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ورئاسته للشبكة الإفريقية لتلك المؤسسات.
وتم خلال الاجتماع استعراض ما حققته اللجنة العليا خلال عامها الأول، بما في ذلك خطوات إعداد وصياغة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وخطة التشاور الموسعة الجارية بشأنها والتي ستشمل لقاءات مع ممثلين للمجتمع المدني بمعناه الواسع في عدد من المحافظات، من بينها اجتماع عقد مؤخرا للهيئة الاستشارية التي شكلتها اللجنة العليا وتضم 25 من الشخصيات العامة ومن الخبراء المصريين في مجالات القانون والسياسة والاقتصاد للإسهام في عملية إعداد الاستراتيجية.
كما تم استعراض أهم ملامح ومحاور الاستراتيجية وأولويات مصر في مجال حقوق الإنسان، مع التأكيد على أن الارتقاء بحقوق الإنسان عملية متواصلة وأن الإستراتيجية من شأنها تحقيق دفعة إيجابية سيتم البناء عليها مستقبلا من خلال خطط متتالية.