لا تزال الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين مشتعلة على الرغم من اتفاق المرحلة الأولى الموقع في يناير 2020.
في مطلع 2020، وقع الرئيس الأمريكي في البيت الأبيض على اتفاق المرحلة الأولى، ليخمد على إثرها فتيل الحرب التجارية التي بدأت في مارس 2018 ودخلت حيز التنفيذ في يونيو 2018.
لكن هذا التوقيع لم تظهر تبعاته بشكل واضح على الأرض من خلال ضغوطات أمريكية وعقوبات مفروضة على شركات صينية، وقيود على استثمارات أمريكية في كيانات تعود للصين.
في نوفمبرالماضي، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرسوماً يقضي بمنع مواطنيه من الاستثمار في مجموعات صينية تتهمها الإدارة الأمريكية بدعم النشاطات العسكرية لبكين.
وأوضح ترامب في مرسوم أن هذا الحظر سيسري بدءاً من 11 ينايرالمقبل، قبل تسعة أيام من مغادرته البيت الأبيض ووصول سلفه جو بايدن. وسيكون أمام الأمريكيين الذين لديهم مساهمات أو مصالح مالية أخرى في مجموعات مستهدفة، مهلة من أجل التصرف فيها.
وفي يونيوأظهرت وثيقة اطلعت عليها "رويترز" أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلصت إلى أن شركات صينية كبرى من بينها شركة معدات الاتصالات العملاقة هواوي تكنولوجيز وشركة هيكفيجن لصناعة كاميرات المراقبة يملكها الجيش الصيني أو يسيطر عليها.
وترى واشنطن أن قائمة من 20 شركة مدعومة من جيش التحرير الشعبي، بما في ذلك شركة الصين للهواتف المحمولة وشركة الصين للاتصالات السلكية واللاسلكية وكذلك شركة صناعة الطيران الصينية.
وفي أغسطس الماضي، هدد ترامب بسحب عقود الحكومة من الشركات التي تواصل أعمالها في الصين. وتعهد ترامب بتوفير 10 ملايين وظيفة خلال 10 أشهر، قائلا "سوف ننهي اعتمادنا على الصين".
وتعد تلك الخطوة أحدث هجوم على الصين، بعد خطوات أخرى بشأن شركات تكنولوجية، مثل تيك توك، و"وي تشات"، وهواوي. وجاء الإعلان عن هذه الخطوة مع تصاعد التوتر بسرعة بين واشنطن وبكين في الأشهر الأخيرة.
وفي ظل التهديدات المستمرة من الرئيس الأمريكي دونالد بشأن فرض بعض الرسوم على سلع صينية، أصدرت بكين في أكتوبر الماضي، قانونا جديدا يقيد الصادرات الحساسة بهدف حماية الأمن القومي.
ويسمح القانون للصين "باتخاذ إجراءات مماثلة" ضد الدول التي تسيء استخدام ضوابط الصادرات وتشكل تهديدا للأمن القومي، ودخل القانون، الذي أقرته أعلى هيئة تشريعية في الصين، حيز التنفيذ في 1 ديسمبر الجاري.
ومع تحرك البيت الأبيض ضد المنصات الشهيرة والشركات الصينية الكبرى، بما في ذلك تطبيقات تيك توك ووي تشات وعملاق التكنولوجيا هواوي، يمنح الإجراء الأخير الذي اتخذته بكين مجالًا أكبر لها للرد في حرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على شركات التكنولوجيا الصينية.
ويضاف القانون الجديد "الذي تمت صياغته لحماية الأمن القومي والمصالح" إلى مجموعة الأدوات التنظيمية في الصين والتي تتضمن أيضًا لائحة تقييد صادرات التكنولوجيا وقائمة كيانات غير موثوقة.
وينص القانون على أنه "في حالة انتهاك أي دولة أو منطقة لتدابير الرقابة على الصادرات لتهديد الأمن القومي ومصالح جمهورية الصين الشعبية يجوز لها (الصين) اتخاذ تدابير مماثلة".